أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن قضية الصحراء المغربية تمر بمرحلة مفصلية، في ظل التحولات الدبلوماسية المتسارعة وتنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، مشددا على ضرورة الانتقال نحو حل نهائي ينهي هذا النزاع الممتد منذ عقود.

وأوضح ولد الرشيد، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان المنعقدة اليوم الاثنين 2 نونبر 2026، أن المغرب يواصل تعزيز مكتسباته الدبلوماسية والدفاع عن وحدته الترابية، مشيدا بمضامين بلاغ الديوان الملكي الأخير وما حمله من مؤشرات مرتبطة بمسار القضية الوطنية.

ودعا رئيس مجلس المستشارين الأطراف الأخرى إلى مراجعة مواقفها والتخلي عن الخيارات التي تعرقل التوصل إلى تسوية نهائية، مؤكدا أن المملكة متمسكة بخيار السلم وبحل سياسي يحفظ وحدتها الترابية ويضع حدا لهذا النزاع.

وفي موقف إنساني لافت، شدد ولد الرشيد على ضرورة إنهاء معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف، معتبرا أن عودتهم إلى وطنهم لا ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها هزيمة لأي طرف، بل باعتبارها خطوة نحو طي صفحة المعاناة الإنسانية ولمّ شمل الأسر التي ظلت تعيش تداعيات النزاع لعقود.

وتعكس هذه الدعوة، وفق مضمون التصريحات، تأكيد المغرب على الجمع بين الدفاع عن وحدته الترابية والانفتاح على حل سياسي يضع مصلحة الإنسان في صلب التسوية، وينهي معاناة المحتجزين ويفتح الطريق أمام مستقبل يسوده الاستقرار والتنمية في المنطقة.