تتجه الأنظار إلى اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة، في ظل مساعي المغرب إلى إنهاء إدراج الصحراء المغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، في خطوة تروم حصر معالجة النزاع داخل المسار السياسي الذي يشرف عليه مجلس الأمن.

ويعود إدراج الصحراء ضمن هذه القائمة إلى سنة 1963، وهو الوضع الذي تعتبره الرباط غير منسجم مع التطورات التي عرفها الملف، خاصة تنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وتراهن الدبلوماسية المغربية على توسيع دائرة مساندي مقترح الحكم الذاتي داخل اللجنة الرابعة، التي تختلف آليات التصويت فيها عن مجلس الأمن، حيث لا يتمتع أي عضو بحق النقض.

ويشكل هذا المسار تحديا دبلوماسيا جديدا للمغرب، في ظل سعيه إلى إنهاء استمرار تداول ملف الصحراء ضمن أجندة تصفية الاستعمار، وتعزيز المقاربة القائمة على التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم للنزاع.