دخلت بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، المعروفة اختصارا بـ«المينورسو»، مرحلة جديدة ابتداء من فاتح نونبر، مع الشروع في ترتيبات تصفية أنشطتها، عقب انتهاء مدة ولايتها دون التوصل إلى توافق داخل مجلس الأمن بشأن تمديد تفويضها.

وبحسب المعطيات الواردة في هذا الشأن، ستشرف مجموعة أممية مصغرة على عملية التصفية، بتنسيق مع إدارة الأمم المتحدة لدعم العمليات، حيث ستتولى حصر ممتلكات البعثة وتدبير المعدات التابعة للمنظمة الدولية، فضلا عن الإشراف على نقل ممتلكات الدول التي ساهمت بأفراد عسكريين ضمن البعثة، وفق الإجراءات المعتمدة أمميا.

وفي هذا السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأطراف المعنية إلى التعاون مع الجهود الرامية إلى ضمان تنفيذ عملية التصفية في ظروف منظمة وفي أقصر الآجال الممكنة، بما يسمح بتدبير الجوانب اللوجستية والإدارية المرتبطة بانتهاء مهام البعثة.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تعثر المساعي الرامية إلى تمديد ولاية المينورسو، بعدما لم يتمكن مجلس الأمن من التوصل إلى توافق بشأن مشروعي القرار اللذين تقدمت بهما الولايات المتحدة وروسيا، وهو ما ألقى بظلاله على مستقبل البعثة الأممية التي ظلت تضطلع بمهامها في الصحراء منذ سنة 1991.

ويفتح انتهاء التفويض الباب أمام مرحلة دقيقة تتعلق بمصير الترتيبات الميدانية واللوجستية للبعثة، في انتظار اتضاح الموقف الأممي بشأن الخطوات المقبلة وتداعيات هذا المستجد على مسار معالجة نزاع الصحراء المغربية.