هيئة المحامين تقرر تنظيم وقفة احتجاجية على خلفية المادة 9 من قانون مالية0 202
صدى تيفي.
استنكرت هيئة المحامين بالمغرب المادة 9 من قانون المالية 2020 ، والقاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة المحكوم عليها بالحجز في المحاكم، وقررت الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية رافضة للمادة المثيرة للجدل منذ المصادقة عليها بالبرلمان.ودعت جمعية هيئات المحامين، البرلمان والحكومة إلى التراجع العاجل عن هذه المقتضيات غير المقبولة وسن قوانين تعزز سيادة القانون وتفرض على المحكوم عليهم خصوصا إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، التعجيل بمنح الحقوق لأصحابها وتنفيذ الأحكام القضائية”.
ويؤكد المصدر على أن تضمنته المادة 9 من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية من للحجز تنفيذا لأحكام القضائية قابلة للتنفيذ، هو إنكار للعدالة وتعطيل وظيفة القضاء، وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطلة في البلاد، وتضيع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقدة وطويلة ومكلفة”.
صدى تيفي.
WWW.SADATV.MA