يستعد المدخنون بالمغرب لمواجهة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السجائر، في ظل توجه نحو تشديد العبء الضريبي المفروض على منتجات التبغ خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار البيع ويزيد من الأعباء المالية على المستهلكين.

وتشير معطيات مهنية إلى أن التوجه الضريبي الجديد قد يؤدي إلى ارتفاع متوسط سعر علبة السجائر بأكثر من ثلاثة دراهم سنويا، في حال جرى تمرير الزيادة الضريبية كاملة إلى المستهلك، بما قد يجعل أسعار السجائر أعلى بنحو 50 في المائة بحلول سنة 2031 مقارنة بمستويات سنة 2026.

وتأتي هذه التوقعات في سياق مراجعة تدريجية للضرائب المفروضة على التبغ، إذ يرتقب أن ينتقل المبلغ الثابت للضريبة من 645 درهما عن كل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 1053 درهما سنة 2031، أي بارتفاع يتجاوز 63 في المائة.

وتبرز أهمية هذه الزيادات عند احتساب انعكاساتها على النفقات اليومية للمدخنين، فالشخص الذي يستهلك علبة سجائر واحدة يوميا قد يجد نفسه أمام مصاريف إضافية تناهز 90 درهما شهريا، وأكثر من ألف درهم سنويا، وفق تقديرات الزيادة المتوقعة.

ولا يستبعد متتبعون أن تؤثر هذه التطورات على سلوك المستهلكين، خصوصا في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة، حيث قد يتجه عدد من المدخنين إلى اقتناء أصناف أقل سعرا، بحثا عن بدائل تتناسب مع إمكانياتهم المالية.

وفي المقابل، تبرز مخاوف من أن يؤدي اتساع الفجوة بين أسعار السجائر القانونية والمنتجات المتداولة خارج القنوات الرسمية إلى تنامي الإقبال على السجائر المهربة، وهو ما قد يشكل تحديا إضافيا أمام جهود مراقبة السوق ومحاربة التجارة غير المشروعة.

ولا تتوقف انعكاسات الإصلاح الضريبي عند حدود المستهلكين، بل تمتد أيضا إلى مداخيل الدولة، التي تعتمد على الضرائب المفروضة على التبغ باعتبارها موردا ماليا مهما. وفي هذا السياق، بلغت عائدات الدولة من التبغ المصنع حوالي 16 مليار درهم خلال سنة 2025، فيما قدرت حصة التجارة غير المشروعة من السوق بنحو 1.9 في المائة سنة 2026، بحسب المعطيات المهنية الواردة.

وأمام هذه المعطيات، يطرح المسار التصاعدي للضرائب تساؤلات بشأن قدرة السوق الوطنية على استيعاب زيادات متواصلة دون التأثير على حجم المبيعات القانونية أو تشجيع انتشار المنتجات المهربة.

وبين رهانات تعزيز الموارد الجبائية للدولة ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، يبدو أن السنوات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد أثر السياسة الضريبية الجديدة على سوق التبغ بالمغرب، خصوصا إذا تحولت الزيادات المرتقبة إلى ارتفاعات فعلية ومتتالية في أسعار علب السجائر.