البرلمان يفتح نقاش قانون مالية 2027.. يومان من المداولات قبل التصويت النهائي
يدخل مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 مرحلة جديدة من المناقشة داخل مجلس النواب، الذي برمج عقد جلسات عمومية يومي الجمعة والسبت، لمناقشة مضامين المشروع والتصويت على جزأيه الأول والثاني، قبل الحسم في النص برمته.
ووفق بلاغ لمجلس النواب، ستنطلق أشغال يوم الجمعة على الساعة التاسعة والنصف صباحا، بتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قبل فسح المجال أمام الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين لتقديم مداخلاتهم ومناقشة الجزء الأول من مشروع القانون.
وستتواصل المناقشات خلال جلسة عمومية ثانية مرتقبة في الساعة الثانية بعد الزوال من اليوم نفسه، في إطار استكمال النقاش البرلماني حول التوجهات والتدابير التي يتضمنها المشروع.
أما يوم السبت، فستستأنف الجلسات ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بتقديم الحكومة أجوبتها وتوضيحاتها بشأن مداخلات النواب، على أن يعقب ذلك التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
وبعد هذه المرحلة، ستتولى اللجان الدائمة بمجلس النواب التصويت على الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية الداخلة ضمن اختصاصاتها، تمهيدا لاستكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بالجزء الثاني من المشروع.
وستخصص جلسات عامة لاحقة لمناقشة هذا الجزء، انطلاقا من تقارير اللجان بشأن الميزانيات الفرعية، إلى جانب مداخلات الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين.
ومن المرتقب أن تختتم هذه المحطة البرلمانية بالتصويت على الجزء الثاني، قبل إجراء التصويت النهائي على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برمته، في خطوة حاسمة ضمن مسار المصادقة على الميزانية العامة للسنة المقبلة.