أسعار الطماطم تواصل إثقال جيوب المغاربة رغم تعليق التصدير.. ومهنيون يكشفون الأسباب

لم ينعكس قرار تعليق تصدير الخضر نحو عدد من الدول الإفريقية بشكل فوري على أسعار المنتجات الفلاحية داخل الأسواق المغربية، إذ لا تزال الطماطم تحافظ على مستويات مرتفعة، رغم تسجيل تراجع نسبي خلال الأيام الماضية، وهو ما يثير تساؤلات المستهلكين بشأن أسباب استمرار الغلاء.

ويربط مهنيون بأسواق الجملة بطء انخفاض الأسعار بصعوبة بيع المنتجات بأثمنة تقل عن كلفة اقتنائها من الفلاحين، موضحين أن عددا من التجار يفضلون الحفاظ على هوامشهم الحالية عوض تكبد خسائر مالية، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطماطم.

وبحسب معطيات مهنية، فقد استقرت أسعار البصل والبطاطس في حدود خمسة دراهم للكيلوغرام بأسواق الجملة، فيما سجلت الطماطم تراجعا بنحو أربعة دراهم مع نهاية الأسبوع الماضي، غير أن أسعارها في أسواق التقسيط ظلت تتراوح بين 13 و15 درهما للكيلوغرام، ما يجعلها بعيدة عن متناول عدد من الأسر المغربية.

وأكدت المصادر ذاتها أن قرار تعليق التصدير نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار مباشرة، مشيرة إلى أن السوق سجلت تراجعا خلال الأيام الماضية، قبل أن تعود إلى الاستقرار، في انتظار اتضاح تأثير القرار على حجم المعروض من الخضر.

ويرتقب أن تكشف الأيام المقبلة عن مدى انعكاس هذا الإجراء على السوق الوطنية، خصوصا مع احتمال توجيه كميات إضافية من المنتجات التي كانت مخصصة للتصدير نحو الاستهلاك الداخلي، وهو ما قد يساهم في تعزيز العرض وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب.

ويبقى الرهان الأساسي بالنسبة للمستهلك المغربي هو أن تتحول إجراءات تعليق التصدير إلى انخفاض ملموس في أسعار الخضر، بدل أن يظل أثرها محصورا في أسواق الجملة دون أن يصل إلى جيوب المواطنين.