الحكومة ترفع الدعم الاجتماعي إلى 600 درهم وتعلق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس لمواجهة غلاء الأسعار
أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر المغربية والتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المواد الأساسية، في مقدمتها الرفع التدريجي من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب اتخاذ تدابير جديدة لضمان تموين الأسواق الوطنية والحد من ارتفاع أسعار الخضر.
وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، على رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية من 500 درهم إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027، مع برمجة زيادات إضافية خلال السنوات المقبلة، بهدف بلوغ 1000 درهم في أفق سنة 2031.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الدعم الموجه إلى الفئات الهشة، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لعدد من الأسر.
وأكدت رئيسة الحكومة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تحتل صدارة أولويات العمل الحكومي، مشيرة إلى إحداث لجنة بين وزارية تتولى تتبع تطورات الأسعار ورصد التحولات التي تعرفها الأسواق، فضلا عن استمرار تقديم الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل الطرقي، بهدف الحد من انعكاس ارتفاع تكاليف النقل على أسعار المنتجات الاستهلاكية.
وفي خطوة تستهدف تعزيز العرض داخل السوق الوطنية، أعلنت رئيسة الحكومة عن تعليق مؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، وذلك في إطار مساعي الحكومة لضمان وفرة هذه المنتجات والحد من الضغوط التي تعرفها أسعار المواد الغذائية.
وشددت الحكومة، في هذا الإطار، على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المستهلك المغربي والحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء الاقتصاديين للمملكة بالقارة الإفريقية، مع تكثيف الجهود لمحاربة المضاربة والاحتكار وضمان انتظام تموين الأسواق.
كما دعت رئيسة الحكومة إلى اعتماد مراقبة يومية لتطور الأسعار، والاستعداد المبكر لشهر رمضان، من خلال اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير المواد الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، وتفادي أي اضطرابات محتملة في العرض والطلب خلال هذه الفترة التي تعرف عادة ارتفاعا في الاستهلاك.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه انتظارات الأسر المغربية بشأن تدخلات حكومية أكثر فعالية لمواجهة غلاء المعيشة، خصوصا مع استمرار الضغوط على أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وما يرافقها من انعكاسات مباشرة على ميزانيات العائلات محدودة الدخل.