أشرف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الرباط، على تدشين المقر الجديد لمحكمة الاستئناف الإدارية والمحكمة الابتدائية الإدارية، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث البنية التحتية القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين.

وجرى تدشين المنشأة القضائية الجديدة بحضور عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين وممثلي المؤسسات والهيئات المعنية، في خطوة تندرج ضمن مسار تطوير مرافق العدالة وتعزيز شروط اشتغال المحاكم، بما يستجيب لمتطلبات العمل القضائي والإداري.

ويأتي هذا المشروع في سياق مواصلة إصلاح منظومة العدالة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث المرافق القضائية وتعزيز استقلال القضاء ونجاعته، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، إلى جانب تقريب الخدمات القضائية من المواطنين وتيسير ولوجهم إلى العدالة.

ويمثل المقر الجديد إضافة إلى البنية التحتية القضائية بالعاصمة، من خلال توفير فضاءات وتجهيزات تستجيب لخصوصية القضاء الإداري وطبيعة المهام التي يضطلع بها، لاسيما في ما يتعلق بحماية الحقوق والحريات، ومراقبة احترام مبدأ المشروعية، وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات المصلحة العامة.

ويرتقب أن يسهم تحديث هذه المنشأة في تحسين ظروف العمل داخل المحكمتين، وتوفير بيئة ملائمة لاستقبال المتقاضين والمرتفقين، بما يواكب متطلبات تطوير الإدارة القضائية والارتقاء بأداء المرفق القضائي.