كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن الدعم المالي المباشر الذي قدمته الحكومة لمهنيي النقل الطرقي بلغ حوالي 11 مليار درهم، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على أنشطة نقل الأشخاص والبضائع، معلنا في الوقت ذاته عن إجراءات جديدة لتسريع منح رخص النقل المزدوج بالمناطق القروية.

وأوضح قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الحكومة اعتمدت دعما استثنائيا لمواكبة المهنيين في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بالأسواق الدولية وانعكاساته على أسعار الغازوال بالمغرب، مشيرا إلى استمرار التدابير التي انطلقت في مارس 2022 للتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها العاملون في القطاع.

وفي ما يتعلق بالنقل المزدوج بالعالم القروي، أعلن المسؤول الحكومي عن تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على الرخص، مع تقليص آجال معالجة الطلبات إلى 15 يوما، بعدما كانت تستغرق ما بين ستة أشهر وسنة، وهو ما من شأنه تسريع المساطر وتيسير استفادة المواطنين من خدمات النقل بالمناطق القروية.

وجاءت تصريحات وزير النقل واللوجستيك جوابا عن سؤال شفهي آني تقدم به الفريق الحركي بشأن سبل دعم مهنيي النقل في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات.

وفي هذا السياق، شدد امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي، على ضرورة مراعاة الخصوصيات المجالية والتفاوتات القائمة بين مناطق المملكة عند تحديد الدعم الموجه إلى المهنيين، بما يضمن الاستجابة لحاجيات العاملين في القطاع وفق ظروف اشتغالهم والإكراهات التي تواجههم.

ويأتي هذا النقاش في ظل استمرار الضغوط التي يواجهها قطاع النقل الطرقي بسبب تقلبات أسعار المحروقات، وما تفرضه من تحديات على كلفة نقل الأشخاص والبضائع، بالتوازي مع مطالب تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية، خصوصا في المناطق القروية التي يشكل فيها النقل المزدوج وسيلة أساسية للتنقل وقضاء الأغراض اليومية.