وزارة التشغيل تتحرك لوضع حد لنظام 12 ساعة في قطاع الأمن الخاص

أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء بالرباط، برنامجا وطنيا جديدا لتفتيش ظروف عمل حراس الأمن الخاص، تحت شعار «من أجل عمل لائق»، وذلك بهدف الوقوف على مدى احترام شركات الحراسة للمقتضيات القانونية الجديدة المنظمة لعمل هذه الفئة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 32.26، الذي عدل المادة 193 من مدونة الشغل، وحدد مدة العمل اليومية لحراس الأمن الخاص في سقف أقصاه ثماني ساعات، في محاولة لوضع حد للممارسات التي كانت تسمح باعتماد ساعات عمل أطول.

وستشمل عمليات التفتيش، التي ستجرى بمختلف جهات المملكة، مراجعة عقود العمل، والتحقق من عدد ساعات العمل الفعلية، إلى جانب مراقبة مدى احترام الأجور وباقي الحقوق المرتبطة بعلاقة الشغل.

ولتفعيل هذه العملية، تعتزم الوزارة تعبئة أكثر من 600 مفتش للقيام بزيارات ميدانية إلى مقرات الشركات المشغلة، فضلا عن مواقع وأماكن الحراسة التي يزاول فيها العمال مهامهم بشكل فعلي.

وتستهدف هذه الحملة، وفق المعطيات المعلنة، رصد الممارسات المخالفة للتشريع الجديد والحد منها، خصوصا استمرار بعض شركات الأمن الخاص في اعتماد نظام عمل يمتد إلى 12 ساعة يوميا، رغم دخول التعديل القانوني المحدد لمدة العمل في ثماني ساعات حيز التنفيذ.

ويترقب العاملون في القطاع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين ظروف اشتغالهم، وضمان احترام ساعات العمل والحقوق الاجتماعية والمهنية، بما ينسجم مع شعار البرنامج الوطني الجديد: «من أجل عمل لائق».