قدم حزب الحركة الشعبية، أمس السبت بمدينة سلا، الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي، الذي اختار له اسم «التعاقد الحركي»، متضمنا مجموعة من الالتزامات والمقترحات التي يعتزم الحزب العمل على تنزيلها في حال وصوله إلى رئاسة الحكومة المقبلة.

وفي الجانب الاجتماعي، يقترح الحزب إعادة النظر في آليات الاستهداف المعتمدة ضمن منظومة الدعم الاجتماعي، من خلال إلغاء المؤشر الرقمي بالنسبة إلى الأرامل والمطلقات والأشخاص في وضعية إعاقة، إلى جانب الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة ولا يتوفرون على دخل.

وبالنسبة إلى باقي الفئات، يدعو الحزب إلى اعتماد الدخل الفعلي للأسر معيارا لتحديد المستفيدين من الدعم، معتبرا أن هذا المعطى من شأنه أن يسمح باستهداف أكثر دقة للفئات المستحقة.

وفي المجال الفلاحي، تضمن البرنامج الانتخابي للحركة الشعبية مقترحات تتعلق بإعادة النظر في تدبير قطاع الصيد البحري، فضلا عن إحداث منصة رقمية وطنية لرصد وتتبع تطور الأسعار.

كما يقترح الحزب إعفاء صغار الفلاحين والكسابة من الديون، وربط مختلف أشكال الدعم العمومي والقطاعي بنتائج وأهداف قابلة للقياس، بما يجعل الاستفادة من الدعم مرتبطة بمردودية ونتائج محددة.

وفي قطاع التعليم، يتضمن «التعاقد الحركي» مقترحا يقضي بإلغاء شرط تسقيف سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة، بما يتيح، وفق تصور الحزب، أمام خريجي الجامعات وحاملي الشهادات فرصا أوسع للولوج إلى مهنة التدريس.

كما يلتزم الحزب بإحداث المؤسسات والأنوية الجامعية التي كانت مبرمجة خلال الولاية الحكومية 2017-2021، إلى جانب رفع قيمة المنح الجامعية واعتماد صرفها بشكل شهري.

وتأتي هذه المقترحات في سياق استعداد الأحزاب السياسية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تسعى الحركة الشعبية من خلال «التعاقد الحركي» إلى تقديم مجموعة من الالتزامات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وعرض تصورها لتدبير المرحلة الحكومية المقبلة.