بلاغ للوكيل العام بالحسيمة يكشف تفاصيل عملية أمنية خلفت وفاة شرطي وإصابة دركيين ومدني

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة تفاصيل جديدة بشأن العملية الأمنية التي شهدها الإقليم، الاثنين 7 شتنبر 2026، والتي انتهت بتوقيف شخص مبحوث عنه وطنيا، وأسفرت عن وفاة شرطي وإصابة دركيين اثنين وشخص مدني بجروح.

وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة، الثلاثاء 8 شتنبر، أن العملية جاءت في سياق تنفيذ مذكرات بحث قضائية صادرة في حق المشتبه فيه، الذي يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، فضلا عن محاولة القتل باستعمال سلاح ناري.

وحسب البلاغ، فقد تمكنت المصالح الأمنية من تحديد مكان المشتبه فيه، قبل أن يبادر، أثناء محاولة توقيفه، إلى مواجهة عناصر الأمن باستعمال بندقية صيد، حيث أصيب شرطي بطلق ناري أدى إلى وفاته، فيما أصيب دركيان بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب شخص مدني.

وأمام هذا الوضع، اضطرت عناصر الأمن إلى استعمال أسلحتها الوظيفية في إطار الدفاع عن النفس، ما أسفر عن إصابة المشتبه فيه بطلق ناري على مستوى الرجل، قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.

وأضاف المصدر ذاته أن العملية لم تقتصر على المشتبه فيه الرئيسي، إذ حاول أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى العصابة نفسها عرقلة تدخل القوات الأمنية، بعدما استعملوا سيارتين وأطلقوا أعيرة نارية من بندقية صيد في اتجاه عناصر الشرطة القضائية.

وبالرغم من ذلك، تمكنت القوات الأمنية من السيطرة على الوضع وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين جرى توقيفهما لاحقا داخل إحدى المصحات الخاصة، حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.

وأسفرت العملية الأمنية أيضا عن حجز بندقية الصيد التي استعملت في الاعتداء، فضلا عن طائرة مسيرة “درون” كانت بحوزة المشتبه فيه.

وفي سياق متصل، نفت النيابة العامة ما تم تداوله بشأن الواقعة عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن محاولات إخراج القضية من سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة تندرج في إطار “سوء نية”.

وشدد الوكيل العام للملك على حرص النيابة العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، مع التأكيد على حماية أمن المواطنات والمواطنين وأفراد قوات إنفاذ القانون، الذين يواصلون أداء مهامهم في ظروف صعبة ويقدمون تضحيات جسيمة في سبيل حماية الأرواح والممتلكات.

وأكد البلاغ أن الأبحاث القضائية ما تزال متواصلة، على أن يتم، فور استكمالها، ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.