النقاش حول رسوم التمدرس يعود إلى الواجهة

على بعد أيام قليلة من الدخول المدرسي، الذي سيجري للسنة الثانية تواليا في ظل ظرفية الأزمة الصحية العالمية، عاد النقاش حول رسوم التمدرس إلى الواجهة.
وتواجه العديد من الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود، في بداية كل موسم دراسي، الإكراهات ذاتها: أي مؤسسة تعليمية تختار وبأي ثمن؟ فاختيار أفضل مدرسة للأبناء هو ما يصبو إليه الأبوان، ولكن لكل شيء ثمن. فالتكاليف لا تكون أحيانا في المتناول.
ويعتبر عدد كبير من الآباء أن الأسعار تظل جد مرتفعة، إلى درجة أنها باتت تشكل عبئا ثقيلا على معظم الأسر. وهذا العبء زاد ثقله في سياق الأزمة الصحية التي كانت لها تداعيات كبيرة على دخل الأسر.
فالكثير من أرباب الأسر، الذين فاجأتهم الزيادات المطبقة في متم السنة الدراسية المنصرمة، اضطروا إلى تأجيل تسجيل أبنائهم في انتظار مراجعة هذه المدارس الخاصة لأسعارها، ومنهم من لجأ إلى تسجيلهم بالمؤسسات التعليمية العمومية. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبرت سميرة، وهي أم لأربعة أطفال، أنه “عندما يكون لديك ثلاثة أو أربعة أطفال، كما هو الحال بالنسبة لي، تكون رسوم التمدرس مرتفعة للغاية”، موضحة أن “كلفة تمدرس طفل واحد ليست مثل كلفة تمدرس أربعة أطفال، ولكن في جميع الأحوال تظل الأسعار مرتفعة في مختلف المؤسسات التعليمية، لكن ليس لدينا خيار، وينتهي بنا المطاف إلى تسجيل الأطفال!”.
