استقبلت السيدة نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقمين بالخارج، يوم الخميس 03 دجنبر 2020، السيدة كلوديا ويدي Claudia WIEDEY، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، التي كانت مرفوقة بمسؤولي بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط.
وعبر الجانبان عن الارتياح العميق من المستوى الجيد والاستراتيجي للتعاون الذي يجمع المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي في ميدان تدبير وحكامة ملف الهجرة، وكذا دعم المغرب لتنفيذ بعض المشاريع لمواكبة تعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج للمساهمة في الأوراش التنموية على مستوى بعض جهات المملكة.

كما ثمنت السيدة الوزيرة، مستوى تنفيذ برامج التعاون الخاصة بإدماج المهاجرين في إطار أجرأة مضامين الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس سنة 2013، وتروم بالأساس احترام حقوق المهاجرين وإدماجهم في مختلف البرامج الوطنية الرامية لولوج الخدمات الضرورية كالصحة والتعليم والشغل والمواكبة الاجتماعية.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقمين بالخارج أن الطرفين عبرا عن الارتياح العميق من المستوى الجيد والاستراتيجي للتعاون الذي يجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في ميدان تدبير وحكامة ملف الهجرة وكذا ملف المغاربة المقمين بالخارج.
و شددت الوفي ، خلال استقبالها للسيدة كلوديا ويدي، على أن الحكومة المغربية تعمل وفقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتنفيذا للرؤية السامية الاستباقية في مجال سياسة الهجرة بالمغرب وإفريقيا، وفق مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتعكس التزاما ثابتا لخدمة إفريقيا وتنميتها.

وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب لديه توجه نحو التنزيل الترابي لسياسة الهجرة وإدماج المهاجرين في مختلف المجال كالتعليم الذي يظل مفتوحا للجميع سواء بشقه النظامي وغير النظامي والصحة وسوق الشغل وذلك في إطار برامج طموحة.
ومن جهتها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي أن المغرب يعتبر نموذجا يحتذى به في مجال سياسة الهجرة ولديه رؤية استباقية واستراتيجية طموحة فيما يتعلق بتدبير ملف الهجرة على المستوى الوطني والإفريقي وهو ما يجعله شريكا أساسيا في هذا المجال.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي بصدد دراسة برنامج عمل طموح مع المغرب في مجال الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج الذي سيتم إطلاقه في غضون الشهور الأولى لسنة 2021، وذلك لتعزيز السياسة الوطنية المتميزة وكذا ريادة المغرب على الصعيد الجهوي والقاري في هذا المجال.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد تم أيضا، خلال هذا الاجتماع، التطرق إلى برنامج الدعم الميزانياتي للسياسات الوطنية للهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج الذي يهدف إلى مواكبة المملكة المغربية في تنفيذ سياستها المتعلقة بالهجرة عبر دعم ميزانياتي يروم تعزيز الإطار التنظيمي والمؤسساتي لهذه السياسة.
ويذكر أن إطار التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ميدان الهجرة، يشير البلاغ، عرف دينامية متميزة منذ سنة 2018 عن طريق إطلاق عدد من برامج التعاون تهم البعد المؤسساتي وحكامة الهجرة، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الجهوي والمحلي في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج نظرا لارتباطهم الوثيق بوطنهم الأصلي واستعدادهم لتقاسم الخبرة والمعرفة المكتسبة بالخارج وكذا مساهمتهم في أوراش الاستثمار وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بالمغرب، وذلك في إطار المساهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.