“ضحايا الزنزانة 11» يصعدون احتجاجاتهم بوقفة أمام وزارة التربية الوطنية

تستعد النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لخوض خطوة احتجاجية جديدة للمطالبة بإنهاء ملف الأساتذة المعروفين بـ«ضحايا الزنزانة 11»، عبر تنظيم وقفة وطنية إنذارية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط.

وحددت النقابة يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 موعدا لهذه المحطة الاحتجاجية، التي دعت نساء ورجال التعليم المعنيين إلى المشاركة فيها ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، بهدف الضغط من أجل تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.

وتتمحور المطالب النقابية حول تمكين المعنيين من الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي إداري ومالي، مع احتساب المستحقات ابتداء من فاتح يناير 2011، في إطار تسوية تعتبرها النقابة ضرورية لإنصاف الفئات المتضررة.

وأكد المكتب الوطني للهيئة النقابية، في بيان له، تشبثه بمطالب الأساتذة الذين لم يستفيدوا من الترقية المعنية، معتبرا أن استمرار هذا الملف يرتبط بعدم استكمال تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011.

وطالبت النقابة الوزارة الوصية بالتعجيل بتنفيذ الالتزامات المتبقية، مع إعطاء الأولوية لتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لجميع المعنيين، بمن فيهم الأساتذة الذين ما زالوا يزاولون مهامهم والذين أحيلوا على التقاعد.

كما دعت إلى تعميم السنوات الاعتبارية على جميع الأساتذة خريجي السلم التاسع، واحتسابها ضمن مسار الترقية إلى الدرجة الممتازة، رافضة الاكتفاء بمعالجات جزئية لا تشمل مختلف الفئات المعنية بالملف.