المرشحون يطرقون أبواب مكاتب المحاماة للطعن في نتائج الانتخابات

بدأ عدد من المرشحين الذين لم يتمكنوا من الفوز بمقاعد برلمانية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر، تحركات قانونية تروم الطعن في النتائج المعلنة، بدعوى تسجيل اختلالات خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وبحسب معطيات متداولة، فقد شرع مرشحون ينتمون إلى عدد من الأحزاب السياسية، مباشرة بعد الإعلان عن النتائج، في التواصل مع محامين ومكاتب قانونية من أجل بحث السبل القضائية المتاحة للاعتراض على النتائج.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الآجال التي يحددها القانون لتقديم الطعون الانتخابية، إذ يعمل المعنيون على استكمال الوثائق والمعطيات التي يمكن أن تشكل أساسا لملفاتهم أمام القضاء المختص.

وفي هذا الإطار، عقد عدد من المحامين لقاءات مع مرشحين لمراجعة تفاصيل العمليات الانتخابية المرتبطة بالدوائر المعنية، والاطلاع على المحاضر والوثائق التي بحوزتهم، بهدف تحديد المعطيات التي يمكن الاستناد إليها في الدعاوى القضائية.

وتتجه هذه الملفات، وفق المعطيات المتوفرة، إلى التركيز على مدى احترام الإجراءات القانونية خلال الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، على أن يظل الحسم في صحة الدفوع المقدمة ومدى تأثيرها على النتائج من اختصاص القضاء المختص.

ويأتي فتح هذا المسار القضائي في أعقاب الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية، حيث ينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة تقديم عدد من الطعون ودراسة الملفات المرتبطة بها وفق المساطر والآجال القانونية المعمول بها.