المحامون يعلقون التوقف المهني ويستأنفون العمل في أكتوبر

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وضع حد للتوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك ابتداء من 7 أكتوبر 2026، بعد فترة احتجاجية امتدت لأكثر من أربعة أشهر، مع التشديد على أن القرار لا يعني التخلي عن المطالب المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة.

وجاء القرار عقب اجتماع مكتب الجمعية المنعقد، اليوم الأحد بالرباط، حيث أعلنت الهيئة المهنية تعليق التوقف ابتداء من التاريخ المحدد، في خطوة قالت إنها تندرج ضمن مقاربة تتيح مواصلة الترافع حول القضايا التي تهم مستقبل المهنة واستقلاليتها.

وأوضحت الجمعية أن تعليق التوقف يرتبط بفتح المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة للتفاعل مع مطالب المحامين، خصوصا ما تعتبره الهيئات المهنية اختلالات شابت المسار التشريعي المتعلق بقانون مهنة المحاماة.

وشددت على أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تفضي إلى معالجة الإشكالات المطروحة بما يحافظ على استقلالية المهنة، ويصون حصانتها، ويدعم آليات تدبيرها الذاتي، وفق التصور الذي تدافع عنه الهيئات المهنية.

كما ربطت الجمعية موعد استئناف الخدمات بالسياق المؤسساتي الذي ستشهده البلاد، إذ يأتي بعد الانتخابات التشريعية وقبيل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، معتبرة أن هذه المرحلة توفر فرصة أمام مختلف المؤسسات والفاعلين المعنيين لتحمل مسؤولياتهم والتفاعل مع الملف.

وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن تعليق التوقف المهني لا يمثل تراجعا عن المواقف والمطالب التي سبق أن عبرت عنها، وإنما يأتي في إطار منح الحوار والمسار المؤسساتي فرصة لمعالجة نقاط الخلاف والاستجابة للمطالب التي يطرحها الجسم المهني.