“الصحة تتحرك.. حملة وطنية لردع مصحات ترفع أسعار الدواء بلا وجه حق!”

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تعبئة لجان تفتيش مختلطة تضم مفتشيها وممثلي الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، وذلك لإجراء زيارات مفاجئة ودقيقة لعدد من المصحات الخاصة، بهدف تتبّع أي ممارسات غير قانونية تتعلق بتدبير الأدوية أو تحديد أسعارها داخل هذه المؤسسات. وأكدت الوزارة أن أي مؤسسة يثبت تورطها في تجاوزات ستواجه الإجراءات الردعية المنصوص عليها في القوانين المنظمة للقطاع.

وشددت الوزارة على أن حقوق المرضى وشفافية الخدمات الصحية من المبادئ التي لا تقبل التلاعب، وأنها ستتعامل بحزم مع كل إخلال يمس سلامة المستفيدين أو يرفع كلفة العلاج بطرق غير مشروعة.

ويأتي هذا التحرك بعد الانتقادات التي وجّهها البرلماني عبد الله بوانو حول وجود ممارسات مخالفة للقانون في بعض المصحات الخاصة، خاصة ما يتعلق برفع أثمنة الأدوية أو صرفها دون احترام الضوابط التنظيمية.

كما أبرزت الوزارة أنها عممت مذكرة رسمية على الهيئات المهنية المعنية، من أطباء وصيادلة وأصحاب المصحات الخاصة، تتضمن توجيهات واضحة بخصوص ضبط هامش الربح وتشديد مراقبة مسار اقتناء الأدوية وتوزيعها، في إطار حملة وطنية تروم وضع حد لأي اختلالات مسجلة داخل هذا المجال.