يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027، رقم 60.26، إخضاع شركات استيراد وتوزيع المواد الهيدروكربونية لضريبة على الشركات بنسبة 40 في المائة، في إجراء يستهدف المؤسسات التي تحقق أرباحا صافية سنوية تساوي أو تفوق 100 مليون درهم.

وحسب المعطيات الواردة في المشروع، يندرج هذا الإجراء ضمن المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الشركات، ويهم الفاعلين في قطاع المحروقات الذين تتجاوز أرباحهم الصافية أو تعادل العتبة المحددة، بما يضع الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال ضمن الفئات المعنية بالتعديل الضريبي المقترح.

ويأتي هذا التوجه في سياق مراجعة عدد من المقتضيات الجبائية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، من بينها التعديلات المرتبطة بأشطر الضريبة على الدخل والضرائب الداخلية على الاستهلاك.

ولا يزال المقترح في انتظار استكمال المسطرة التشريعية والمصادقة البرلمانية، قبل أن يتضح نطاق تطبيقه النهائي وشروط دخوله حيز التنفيذ.

ومن المرتقب أن يثير هذا الإجراء نقاشا بشأن انعكاساته على شركات المحروقات، ومدى تأثيره المحتمل على السوق والأسعار، فضلا عن مردوديته على المداخيل الجبائية للدولة، في حال اعتماده بصيغته النهائية.