كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن توجه حكومي يروم توسيع دائرة الإعفاء من الضريبة على الدخل ابتداء من سنة 2027، ليشمل نحو 87 في المائة من الأجراء والموظفين، وذلك من خلال رفع عتبة الإعفاء لتشمل الأجور الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم.

وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان بغرفتيه، أن هذا الإجراء من شأنه أن يتيح للفئات المعنية الاستفادة من مكاسب مالية شهرية تناهز 500 درهم، في إطار مواصلة الإصلاح الضريبي الهادف إلى تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء وتحسين دخلهم.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تنزيل هذا الإجراء سيكلف خزينة الدولة ما يناهز 5.5 ملايير درهم، في وقت تتواصل فيه مراجعة النظام الضريبي بشكل تدريجي، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من التخفيضات والإعفاءات المقررة.

وفي السياق ذاته، أبرز لقجع أن الإصلاح الضريبي المرتقب سيتيح تحقيق مكاسب مالية أكبر لفئات أخرى من الأجراء، إذ قد يصل المكسب الشهري إلى 1186 درهما بالنسبة إلى الأجير الذي يبلغ راتبه 11 ألفا و180 درهما، فيما يمكن أن يصل إلى 3079 درهما بالنسبة إلى من يتقاضى أجرا يصل إلى 18 ألفا و700 درهم، وفق المعطيات التي عرضها المسؤول الحكومي.

وتندرج هذه التدابير ضمن التوجه الرامي إلى مراجعة الضريبة على الدخل وتحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، من خلال إعادة توزيع العبء الضريبي بصورة تدريجية، مع مراعاة الكلفة المالية لهذه الإجراءات على ميزانية الدولة.