مجلس المستشارين يُقر بالأغلبية قانوناً جديداً ينظم مهنة المفوضين القضائيين

 صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، حيث حظي النص بتأييد 32 مستشاراً مقابل امتناع مستشار واحد عن التصويت.

وفي عرض قدمه أمام المجلس، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير مهنة المفوضين القضائيين وتعزيز حضورها داخل المنظومة القضائية، من خلال توسيع اختصاصاتها من حيث النوع والمجال، بالإضافة إلى مراجعة شروط الولوج إليها، بما يسهم في الرفع من مستواها المهني.

وأكد الوزير أن النص يهدف أيضاً إلى إدماج فئة الكتّاب المحلفين ضمن أطر المهنة، وكذا تعزيز حقوق المتعاملين معها عبر توفير ضمانات قانونية إضافية.

كما ينص مشروع القانون على إقرار حماية قانونية للممارسين، من خلال مقتضيات تشريعية جديدة، إلى جانب تقوية هياكل الإشراف والتنظيم المهني، وضمان تمثيلية نسائية مناسبة داخل أجهزة الهيئة الوطنية، بما يتماشى مع نسبتهن ضمن الجسم المهني.