مكناس.. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية: إحياء اليوم الوطني للمجتمع المدني تحت شعار (الالتقائية بين الجامعة والمجتمع المدني في تحقيق التنمية وترسيخ قيم المواطنة)
أشرف الدكتور عبد الرحيم شميعة العميد بالنيابة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس يوم 13/03/2025 على افتتاح الندوة المخلدة لليوم الوطني للمجتمع المدني التي اختير لها شعار:
(الالتقائية بين الجامعة والمجتمع المدني في تحقيق التنمية وترسيخ قيم المواطنة).
معتبرا في كلمته الافتتاحية الدور المحوري والفاعل للجامعة على مستوى مد جسور التواصل مع المجتمع المدني تحقيقا لإرساء دينامية التفاعل وترسيخ قيم المواطنة الداعمة لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية مؤكدا على ضرورة التفاعل والتلاقي بين الجامعة والمجتمع المدني باعتباره المدخل الأساسي لنشر قيم التسامح والمواطنة الحقة المسهمة ميدانيّا في تعزيز المهارات واللقاءات المهنية والمعرفية المحققة للوعي المجتمعي الداعم لأسس التنمية البشرية المحققة للرقي والتقدم على كل المستويات.
مؤكدا في نهاية كلمته الافتتاحية على أهمية انخراط طلبة الكلية في الفعل المدني الداعم لتحصيلهم المعرفي والعلمي المحقق لتطلعاتهم المهنية والوظيفية.
مسير الجلسة الدكتور المقتدر مولاي علي رشيدي مدير مركز التميز بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ثمن الإشارات الدالة والهادفة التي شكلت محورا وأرضية توجيهية للسيد العميد بالنيابة خصوصا في المجال الداعم لأدوار المجتمع المدني وتكامليته مع العديد من الأهداف البيداغوجية للجامعة خصوصا على مستوى إرساء تنمية دامجة للفكر والممارسة على أرض الواقع مذكرا بالتحديات التي تواجه العالم اليوم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي معتبرا ان تخليد اليوم الوطني من لدن الجامعة يعد إشارة قوية لتثمين أدوار المجتمع المدني الذي يعتبر رافعة أساسية وقوة دافعة مسهمة في تحسين شروط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية داخل المجتمع مشيرا الى ان الجامعة تسعى دائما لتكون في صلب التفاعل الإيجابي والهادف المبتكر لمختلف الحلول الناجعة للاكراهات التنموية.
مرحبا في معرض كلمته بالدكتورين الباحثين محمد الهزاط وعصام زين الدين وبالأستاذ جبوري حسن رئيس الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية بمكناس شاكرا إياهم على مساهمتهم في تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني والذي مازج ما بين الفكري النظري الجامعي والفعل الممارستي الجمعوي على أرض الواقع
مداخلة الدكتور محمد الهزاط افتتحها بالتذكير بأهمية موضوع المجتمع المدني قراءة تحليلية في الأدوار المحلية والدولية التي يضطلع بها مؤكدا على أهمية وراهنية فاعليته على كل المستويات الفكرية والاجتماعية معتبرا أن الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني تطال العديد من القضايا المرتبطة أساسا بترسيخ الأسس التنموية في المجالات الاجتماعية بحكم تصاعد مد الليبرالي المكتسح لأدوار ومفاهيم الدولة الاجتماعية.
معتبرا أن ظهور مؤسسة المجتمع المدني خلقت نوعا من التوازن ضد التوغل الحاصل من خلال الدراسات والأبحاث المثمنة للأدوار المفصلية للفعل المدني الذي غير بفعل حركيته ونشاطه الانتقال من مجتمع تحكمه الدولة إلى مجتمع مرتكز في تطوره وتحقيق تطلعاته على الأدوار الجديدة لفاعلين جدد من المنظمات الغير الحكومية التي استطاعت أن تحتل مساحات أوسع داخل المجتمع إبان نهاية الحرب الباردة ونهاية الحرب العالمية الثانية مما مكن المجتمع المدني بالغرب من الاضطلاع بالعديد من القضايا الداعمة لحقوق الإنسان والإشكالات البيئية خصوصا في ظل تصاعد السياسات المرتبطة بالعولمة وفي ظل تخطي التكنلوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي للحدود الوطنية التقليدية والعمل على طمس الهوية الوطنية للدول وتعويضها بهوية كونية تعمل على تراجع دور الدولة وموارد القطاع العام لصالح صعود القطاع الخاص وخوصصته للمجالات الاجتماعية المرتبطة بأوسع الفئات المجتمعية.
مما أدى إلى ظهور العديد من التحديات أمام جمعيات المجتمع المدني لتجاوز الأزمات المرتبطة بمفهوم الأمن الاجتماعي وترسيخ المناخ الديموقراطي نظريا وممارساتيا وتأطيريا بحكم تزايد أدوار المجتمع المدني عبر المنظمات المانحة التي تشكل توجها داعما لخدمة الصالح العام وتعزيزا لمبدإ التوازنات عبر الحوار مع الفاعلين المدنيين لتحقيق التكافل في مجال الرعاية الاجتماعية عبر الصيغ المرتكزة على ارساء التهدئة والاستقرار السياسي وتعزيز الروابط بين المجتمع والمؤسسات تحقيقا للاندماج الاجتماعي بحيث تصبح الدولة أكثر فاعلية على مستوى إرساء السياسات الداعمة للمنظور الإنساني من خلال التوظيف الموجه للمنظمات الموازية وإعدادها وفق توجه حافظ للتوازنات وللأمن الداخلي عبر إرساء منظور القوة الناعمة المرتكزة على آليات الإقناع البعيدة عن الإكراه بكل مستوياته وتداعياته ضمانا للاستمرارية وتأكيدا لدور وساطة المجتمع المدني.
مداخلة الدكتور عصام زين الدين استهلها بالتأكيد على الدور الجديد للجامعة المغربية في البناء الاجتماعي جامعة مولاي إسماعيل نموذجا معتبرا أن تخصيص هذا اليوم الدراسي للمجتمع المدني داخل الحرم الجامعي يعتبر إشارة قوية لأهمية الموضوع والتأكيد على محورية الدور التواصلي والانفتاحي الذي تضطلع به الجامعة على مستوى البناء المعرفي للطلبة بكل تخصصاتهم بهدف تجاوز الطابع الحيادي للجامعة من خلال حتمية تفاعلها النوعي مع المجتمع المدني باعتباره قوة دافعة داخل المتجمع وذلك عبر توظيف طاقاته الإبداعية والخلاقة الدافعة نحو التأسيس لمجتمع واع بمسؤولياته ومهامه
معتبرا أن التحولات التي يعيشها العالم على المستوى الاجتماعي والفكري والسياسي والتكنلوجي تحتم على الجامعة القيام بأدوارها الترافعية الداعمة للمجالات التنموية.
مؤكدا على أن اختيار شعار الندوة ليس ترفا فكريا بقدر ما هو عاكس حتمي وواقعي لموضوع له دلالاته الفكرية والممارساتية على أرض الواقع باعتبار ان ارتباط الجامعة بالمجتمع يعد مدخلا أساسيا للتفاعل مع التحولات المجتمعية وتفكيك خلفياتها اجتماعيا وفكريا وتنمويا خصوصا مع التطورات الحاصلة على مستوى التطور التكنلوجي في مجالات التواصل الاجتماعي الشيء الذي يحتم على الجامعة ضرورة مسايرة هذه التطورات خدمة للمجتمع عبر دعامات البحث والمعرفة والدراسة للمتغيرات المجتمعية الحاصلة بهدف تجاوز الصور النمطية الملتصقة بالأدوار الجامعية على مستوى التفاعل النظري وإعادة بناء تصور دامج للجامعة في محيطها السوسيواجتماعي، مشيرا إلى ان حتمية انفتاح الجامعة على المجتمع المدني يعد قيمة مضافة للبحث الجامعي وإذكاء لروح التواصل والانفتاح على الخبرات والتجارب ومواجهة الرهانات والتحديات بهدف بناء جيل مندمج داخل محيطه من مداخل البحث العلمي الجامعي الرصين الواعي بأدواره ومهامه ومسؤولياته المتجسدة في تجويد آليات العمل الداعم لأدوار المجتمع المدني إبداعا وابتكار واهتماما بالإنتاج الذاتي المنخرط في نشر البحوث والمعارف والتجارب الداعمة لتحقيق الرهانات والتحديات المطروحة على كافة المجالات والتخصصات المعززة للتكيف مع المحيط الاجتماعي من خلال ربط الجانب المعرفي بالجوانب المحققة للنفع الجمعي للمجتمع. خبرة وممارسة عبر الانعكاس المعرفي للجامعة على محيطها وعلى المجتمع المدني بصورة خاصة مؤكدا على إعادة بناء الأدوار الجامعية المحققة للتغيير الإيجابي على مستوى احتضان المشاريع الجمعوية المرتبطة باحتياجات المجتمع وتطلعاته .
مداخلة الأستاذ جبوري حسن رئيس الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية بمكناس همت دور المجتمع المدني في تعزيز التنمية المحلية، مثمنا دعوة الجامعة للفضاء الجمعوي في هذه الندوة التي يجسد شعارها العديد من الإشارات الداعمة لدور المجتمع المدني على مستوى تعزيز مسارات التنمية المحلية وترسيخ قيم المواطنة بالإضافة إلى أهمية الأدوار التي تضطلع بها الجامعة عبر انفتاحها على محيطها الاجتماعي بكل تجاذباته الفكرية والثقافية والإعلامية والجمعوية المجسدة لنبض المجتمع وحركيته الدالة على التدافع الفكري والتنظيمي معتبرا أن للجامعة دورا محوريا وأساسيا في مجال التأطير والتكوين المرتبط بتطوير أداء الفاعلين الجمعويين دعما لتجويد أدوارهم وتدخلاتهم في المجالات المرتبطة بالتنمية على المستوى المحلي والجهوي والوطني مما يعزز ويقوي منسوب الثقة والمشاركة المدنية في المسارات المعززة للتنمية المحققة للعدالة المجالية.
مستعرضا مجموعة من النقاط المؤسسة لمداخلته بدءا:
بالسياق العام لموضوع العرض الذي يطال المجتمع المدني مفهوما وأدوارا وتساؤلا وآلياتيا وتحدياتيا. مستطردا الإشكالات المرتبطة بتصورات المجتمع المدني للديموقراطية وللعدالة الاجتماعية المحققة للتنمية المحلية بعد إرساء دستور 2011 الذي أفرز الأهمية الكبرى للجتمع المدني على مستوى الأدوار وتقييم السياسات العمومية والتنموية بالجماعات الترابية، بالإضافة إلى تطرقه لمجموعة من الإشكالات المرتبطة بالهشاشة والإقصاء الاجتماعي معتبرا أن الأدوار المفصلية لجمعيات المجتمع المدني يحب أن تطال وتسائل أسباب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بهدف لعب الأدوار الحيوية ترافعا ومعالجة عبر تقديم الاقتراحات والحلول المناسبة بفعل التجذر داخل المجتمع والوعي بقضاياه ومشاكله مما يعزز دور المواطنة الداعمة والمرسخة للوعي الحقوقي والواجب الوطني.
كما أشار رئيس الفضاء الجمعوي في مداخلته لمفهوم الجمعية وأدوارها الدستورية والتطوعية المبنية على مبدإ عدم التمييز والاستقلالية والانخراط الداعم للمسارات التنموية.
معتبرا أن لجمعيات المجتمع المدني أدوارا أساسية على مستوى تحقيق التنمية الشاملة في إطار تشاركي وتقاسمي مرتكزا على مفاهيم التطوع المعزز للابتكار والكفاءة والانفتاح على الأدوار الهامة للجامعة والقطاع الخاص في إطار تكاملي للمجهودات والتطلعات المعزز والمرسخة لأسس نموذج تنموي محقق للتنمية بكل مستوياتها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحقوقيا في تناغم تام ومتجانس ومتكامل محقق للصالح العام باعتبار أن المجتمع المدني يضطلع بالعديد من الأدوار كقوة اقتراحية مؤثرة على مستوى التعبئة والحشد والترافع والمناصرة المقوية لمناخ الحريات العامة المستجيبة للعدالة الاجتماعية والمجالية بهدف الرفع من مستوى العيش ومستوى التمدرس والوعي المناهض للتسلط والفساد، مؤكدا على دعم المبادرات الثقافية والبيئية والانتصار لمبادئ المساواة والتطوع والتعد الفكري والثقافي.
كما تطرق في عرضه لمجموعة من العوائق والتحديات الكابحة لفعل جمعيات المجتمع المدني خصوصا على مستوى محدودية القدرات التنظيمية وغياب التنسيق بين فعاليات المجتمع المدني بالإضافة إلى تحديات الحكامة الداخلية والشفافية التدبيرية وضعف التأطير والتكوين وبناء القدرات وتبادل الخبرات بالإضافة إلى البيروقراطية الإدارية والتحديات الرقمية وضعف التشبيك التخصصي مما يضعف أدوار المجتمع المدني ويحد من فاعليته في مجالات خدمات القرب والتواصل والتعاون وإبرام الشراكات وغياب التفاعل مع المخططات التنموية للجماعات الترابية وقد اختتم عرضه بطرح مجموعة من التوصيات همت تعزيز الإطار القانوني لعمل الجمعيات ودعم قدراتها المؤسساتية وتحسين آليات التمويل وتطوير آليات التواصل واعتماد الرقمنة والأرشفة على المستوى التدبيري بالإضافة إلى تقوية الشراكات.
