ازيلال .. الدعم العمومي يصادم الجمعيات و المجلس الجماعي لبني عياط

عبد العزيز المولوع

قالت جمعيات من المجتمع المدني بجماعة بني عياط اقليم ازيلال، إن “المجلس الجماعي لبني عياط يواصل سياسته الممنهجة في الإجهاز على كل المكتسبات في مجموعة من المجالات، منها الثقافية والتنموية والرياضية”، من خلال  إقصاء مجموعة من الجمعيات من الدعم ، مضيفة أن “ذلك يوضح أن المتحكمين في تسيير المجلس الجماعي لا يملكون أي تصور للنهوض بهذه المجالات، وأن بلورة مثل هذا التصور لا يدخل ضمن أجندات مسيري الشأن المحلي”.

وأوردت الجمعيات الـ 13 الموقعة على البيان الاستنكاري ضد المجلس الجماعي المذكور أن “هذا البيان يأتي بعد الوقوف على التوزيع غير العادل الذي يعتزم المجلس الجماعي المصادقة عليه خلال دورة اكتوبر المقبلة في مجال دعم الجمعيات بتراب الجماعة ، التي لا يتضمن عددها سوى اربع جمعيات ثم استدعاؤها لوضع ملفاتها دون سلك المساطر القانونية بتعليق الاعلان بسبورة الاعلانات او بالصفحة الرسمية حتى يتسنى لباقي الجمعيات تقديم طلباتها وهو ما اعتبرته الجمعيات اقصاءا ممنهجا من طرف المجلس الذي اعتمد الزبونية والمحسوبية في انتقاء الجمعيات المزمع المصادقة على تمويلها .

وأضافت الجمعيات، في بيانها الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن “ذلك كله وقع دون استحضار مبدأ الاستحقاق و تكافؤ الفرص رغم تواجد برامج لانشطة خاصة ممكن بلورتها للشباب والتنمية المحلية ورغم ان الميزانية المرصودة تناهز 30 مليون سنتيم ولايعقل ان تستفيد منه فقط الجمعيات الموكل لها التدبير المفوض للنقل وتدبير النفايات على حساب جمعيات ثقافية رياضية وتنموية .

الجمعيات الثقافية والرياضية والتنموية الموقعة على البيان ذاته، أدانت ما سمته “أسلوب الإقصاء الممنهج” من قبل المجلس الجماعي، وحرمانها من حقها في الدعم العمومي ، مستنكرة “أسلوب الكيل بمكيالين والانتقائية في توزيع الدعم واعتماد الزبونية والمحسوبية وحرمان الجمعيات النشيطة بتراب الجماعة ”.

وطالبت الجمعيات الغاضبة من المجلس الجماعي ، تمديد أجل ايداع ملفات طلب الدعم العمومي لاسبوع اضافي، والمطالبة بتدخل السلطات لوضع حد لهذا الخرق الممنهج للفصلين 26 و33 من الدستور المغربي .

وأعلنت الجمعيات الغاضبة عن “استعدادها للدفاع وبكل الوسائل المتاحة عن حقها في الاستفادة من دعم المجلس الذي يعتبر حقا وليس صدقة كما يعتقد المتحكمون في المجال”، و”عزمها عقد ندوة لتوضيح موقفها من قضية الدعم العمومي للجمعيات وفضح أسلوب الإقصاء والتهميش الذي يمارسه مجلس الجماعة تجاه المجتمع المدني.