الحكومة تشدد الرقابة على الجزارين وتلزمهم بإشهار أسعار اللحوم والكشف عن مصدرها

 

تتجه السلطات الحكومية إلى تشديد مراقبتها لأسواق اللحوم الحمراء، من خلال إلزام الجزارين وباعة اللحوم بالتقسيط بإشهار الأسعار بشكل واضح، مع الكشف عن مصدر اللحوم المعروضة للبيع، سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة.

وفي هذا السياق، وجهت الحكومة دورية مشتركة إلى الولاة والعمال ومندوبي وزارة الصناعة والتجارة والمدراء الجهويين والإقليميين للفلاحة، فضلا عن مسؤولي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، تدعو إلى تفعيل إجراءات المراقبة والتأكد من احترام المهنيين لالتزاماتهم المتعلقة بإخبار المستهلكين.

وتنص التوجيهات الجديدة على ضرورة عرض أثمان اللحوم الحمراء بطريقة واضحة ومفصلة، مع تحديد صنف المنتوج ومصدره، بما يسمح للمواطنين بالتعرف على طبيعة اللحوم المعروضة والتمييز بين المنتوج المحلي والمستورد قبل اتخاذ قرار الشراء.

وتأتي هذه التدابير عقب رصد اختلالات في بعض نقط البيع، تتعلق بعدم إشهار الأسعار وعدم تقديم معلومات كافية بشأن مصدر اللحوم، وهو ما دفع المصالح المعنية إلى تعزيز آليات التتبع والمراقبة على مستوى الأسواق الوطنية.

وتراهن الحكومة على هذه الإجراءات لتحسين شفافية المعاملات التجارية، وتعزيز حماية المستهلك من الممارسات التي قد تحرمه من حقه في الحصول على معلومات دقيقة حول المنتوج الذي يقتنيه، فضلا عن تكريس احترام القواعد المنظمة لتسويق اللحوم الحمراء.

 


شاهد أيضا

شاهد أيضا