الحكومة تتحرك لضبط أسعار الخضر واللحوم وحماية جيوب المغاربة

احتلت قضية ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية صدارة أشغال الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث انصب النقاش على التدابير الممكن اعتمادها للتخفيف من ضغط تكاليف المعيشة على الأسر المغربية والحفاظ على قدرتها الشرائية.
وشكلت وضعية الأسواق الوطنية، خاصة ما يتعلق بأسعار الخضر واللحوم، محور التداول بين أعضاء اللجنة، في ظل الحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية تضمن انتظام التموين وتحد من التقلبات التي تعرفها أسعار عدد من المنتجات الأساسية.
وفي هذا السياق، شددت المنصوري على ضرورة مواصلة تتبع المؤشرات المرتبطة بالأسعار وحالة العرض في الأسواق، مؤكدة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تندرج ضمن الأولويات الحكومية، وأن التعامل مع الاختلالات المحتملة يستدعي اليقظة والتدخل في الوقت المناسب.
وبخصوص قطاع الخضر، ركزت المناقشات على سبل ضمان توجيه كميات كافية من الإنتاج نحو الاستهلاك الداخلي، بما يساعد على توفير المنتجات بأسعار مناسبة، إلى جانب دراسة مكامن الخلل في منظومة التسويق والتوزيع.
كما برزت مسألة تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك ضمن الملفات المطروحة، بالنظر إلى تأثير حلقات التوزيع على السعر النهائي للمنتجات، وهو ما دفع إلى التأكيد على أهمية مراجعة هذه المسارات والبحث عن صيغ أكثر نجاعة لتقليص كلفة وصول السلع إلى الأسواق.
