بفضل التوجيهات السامية لعاهل البلاد ..المغرب ينتقل من الاستيراد إلى التصنيع المحلي للمدرعات والطائرات المسيرة والذخائر

يضع المغرب تطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن ضمن أولوياته الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، في توجه يروم تعزيز الاستقلالية الصناعية والتكنولوجية للمملكة، وتقليص الاعتماد على الخارج في اقتناء التجهيزات العسكرية والأمنية، من خلال بناء قدرات محلية في مجالات التصنيع والبحث والتطوير والصيانة.

وفي هذا السياق، ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل خصصت لتقديم ما يعرف بـ”عرض المغرب”، وخارطة الطريق المتعلقة بإرساء صناعة دفاعية وطنية، تقوم على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين الاستثمار الصناعي والتكوين والابتكار ونقل التكنولوجيا، مع فتح المجال أمام المقاولات المغربية للمساهمة في هذا الورش.

وتستند هذه الاستراتيجية إلى القانون رقم 10.20 المتعلق بمواد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الذي شكل منذ اعتماده سنة 2020 إطارا قانونيا لتطوير هذا القطاع، عبر إرساء أربعة مكونات مؤسساتية وصناعية، تشمل وكالة استراتيجية، ومجموعة صناعية تضطلع بدور الذراع الصناعي للدولة، وأكاديمية متخصصة في تكوين الموارد البشرية، فضلا عن مناطق صناعية موجهة للصناعات الدفاعية بكل من سيدي يحيى والنواصر وبن جرير وبنسليمان.

وعلى مستوى المشاريع الميدانية، شرع المغرب منذ سنة 2020 في تنزيل عدد من المبادرات الرامية إلى تطوير قدراته الإنتاجية، من بينها مشروع تصنيع المدرعات العسكرية من طراز “WhAP 8×8” ببرشيد، وإنتاج الأبراج المدفعية من عيار 30 ملم بالنواصر، إلى جانب مشاريع مرتبطة بصناعة الذخائر بسيدي يحيى، وتصنيع وصيانة الطائرات المسيرة ببنسليمان.

كما تتجه خارطة الطريق نحو إعطاء أهمية متزايدة لتطوير الأنظمة المستقلة، والتكنولوجيات المرتبطة بمكافحة الطائرات المسيرة، فضلا عن الصناعات الإلكترونية الدفاعية والأنظمة البرية والبحرية والدفاع السيبراني والذكاء الاصطناعي، بما يسمح بإرساء قاعدة صناعية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المجال العسكري.

وتراهن المملكة، في أفق سنة 2035، على تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها إحداث 50 ألف منصب شغل، وتلبية الصناعة الوطنية لنحو 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والمصالح الأمنية، إلى جانب تحقيق 65 في المائة من رقم معاملات القطاع من خلال الصادرات.

ويتطلب بلوغ هذه الأهداف تعبئة استثمارات وموارد مالية مهمة، من بينها مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأربعة مليارات درهم، فضلا عن الاستعانة بالكفاءات المغربية داخل المملكة وخارجها، وتشجيع المقاولات الوطنية على الاندماج في سلاسل الإنتاج والتوريد المرتبطة بهذا القطاع.

ولا يقتصر الرهان المغربي على تطوير القدرات الدفاعية فحسب، بل يمتد إلى إرساء صناعة ذات قيمة مضافة عالية، قادرة على استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص الشغل، فضلا عن تعزيز موقع المملكة في سلاسل الإنتاج الدولية، وجعل الصناعات الدفاعية رافعة جديدة للتنمية الاقتصادية والصناعية.

 

 

 


شاهد أيضا

شاهد أيضا