ما بعد المينورسو.. القوى الكبرى أمام مواجهة دبلوماسية بشأن الصحراء المغربية

تتجه قضية الصحراء المغربية، اليوم الثلاثاء، إلى محطة دبلوماسية جديدة داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث يرتقب أن تعقد الجمعية العامة اجتماعا لمناقشة تداعيات استخدام روسيا والولايات المتحدة حق النقض خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، والتي حالت دون اعتماد مشروعي قرارين بشأن مستقبل بعثة المينورسو.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق استثنائي، بعدما انتهت الولاية الرسمية للبعثة الأممية في 31 أكتوبر، منهية بذلك أكثر من 35 سنة من العمل، دون التوصل إلى توافق داخل مجلس الأمن بشأن مستقبلها.

ومن المنتظر أن يشكل النقاش، الذي يندرج ضمن آلية تفعيل القرار الأممي 76/262، مناسبة أمام الدول الأعضاء لتوضيح مواقفها من التطورات الأخيرة، فيما ستتاح لواشنطن وموسكو فرصة تقديم مبررات استخدامهما الفيتو.

وتبرز أهمية هذه الجلسة في كونها تأتي بالتزامن مع مرحلة جديدة في تدبير ملف الصحراء المغربية، وسط ترقب للمواقف التي ستعلنها القوى الدولية، في وقت يواصل فيه المغرب التمسك بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها أساسا لتسوية سياسية للنزاع.

غير أن مخرجات الاجتماع لن تكون لها آثار تلقائية على قرار مجلس الأمن أو الوضع القانوني للبعثة، إذ يظل النقاش بالجمعية العامة ذا طبيعة سياسية بالأساس، وفرصة لرصد موازين المواقف الدولية بشأن المرحلة المقبلة.