الاتحاد الأوروبي يعلن دعما ماليا وتقنيا للمغرب بعد أزمة سبتة لتعزيز مراقبة الحدود
في أول تحرك أوروبي عقب أحداث العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تعزيز تعاونه مع المغرب من خلال توفير دعم مالي وتقني يهدف إلى تطوير منظومة مراقبة الحدود والحد من الهجرة غير النظامية، في إطار مقاربة مشتركة لتدبير هذا الملف.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب إسبانيا في مواجهة تداعيات الأزمة، مشددة على ضرورة تعزيز حماية الحدود الخارجية للتكتل الأوروبي، مع توسيع التعاون مع المغرب في مجالات المراقبة والإنذار المبكر وتبادل المعلومات.
ويأتي هذا الموقف بعد موجة العبور الجماعي التي شهدتها سبتة المحتلة، والتي أعادت ملف الهجرة إلى صدارة النقاش داخل أوروبا، في ظل تباين المعطيات بشأن عدد المهاجرين الذين حاولوا الوصول إلى المدينة، فضلا عن الحصيلة البشرية التي خلفتها الأحداث.
في المقابل، أوضحت وزارة الداخلية المغربية أن ما جرى ارتبط بانتشار معلومات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر واستغلالها للأوضاع، مؤكدة أن السلطات استعادت السيطرة على الوضع في وقت وجيز، وواصلت إعادة المهاجرين الذين دخلوا المدينة بطرق غير نظامية.
وتزامنا مع هذه التطورات، يعقد وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات الأزمة وسبل تعزيز التنسيق الأوروبي في مجال الهجرة، وسط تزايد الضغوط السياسية على عدد من الحكومات الأوروبية بشأن إدارة الحدود ومواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية.