وسط استمرار الإضراب.. هيئة محامي الدار البيضاء تصرف منحا استثنائية لدعم المتمرنين والرسميين

في خطوة تروم التخفيف من التداعيات الاجتماعية والمادية للإضراب المفتوح الذي تخوضه هيئات المحامين بالمغرب، قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء صرف منح مالية استثنائية لفائدة المحامين المتمرنين والمحامين الرسميين، لمواجهة آثار التوقف عن مزاولة المهام المهنية.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الهيئة يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، خُصص لتقييم الوضعية المالية للهيئة ودراسة السبل الكفيلة بمواكبة المحامين خلال هذه المرحلة، في ظل استمرار الاحتجاجات المرتبطة بقانون مهنة المحاماة المعروض حاليا على المحكمة الدستورية.

وأسفرت أشغال الاجتماع عن اعتماد منحة استثنائية بقيمة 2500 درهم لفائدة المحامين المتمرنين، و4000 درهم للمحامين الرسميين، تصرف لمرة واحدة، مع اشتراط تقديم طلب كتابي للاستفادة منها قبل 31 غشت 2026.

وأكد مجلس الهيئة أن هذا الإجراء يندرج ضمن اختصاصاته الاجتماعية الرامية إلى دعم أعضائه والتخفيف من الأعباء المالية التي فرضها الإضراب، خاصة بالنسبة للمحامين الذين تأثرت مداخيلهم بسبب التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.

ويأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه المحامون على الصعيد الوطني تنفيذ برنامجهم الاحتجاجي، رفضا لمقتضيات قانون مهنة المحاماة الذي صادق عليه البرلمان وأحيل على المحكمة الدستورية، معتبرين أن عددا من مواده تمس باستقلالية المهنة وبالضمانات التي راكمها الدفاع على مدى سنوات.

وتتجه الأنظار إلى القرار المرتقب للمحكمة الدستورية، الذي سيحسم في مدى مطابقة النص لأحكام الدستور، وسط تشبث هيئات المحامين بمواصلة الاحتجاج إلى حين اتضاح مآل المشروع القانوني.