بين منطق السوق وحق العلاج… جدل جديد حول مستقبل الدواء بالمغرب

أثارت دعوات تحرير أسعار الأدوية موجة انتقادات من طرف فاعلين حقوقيين، الذين يعتبرون أن إخضاع الدواء لقواعد العرض والطلب قد يحوله من حق اجتماعي إلى سلعة تخضع لمنطق الربح، بما يحمله ذلك من مخاطر على الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.
وترى الشبكة الحقوقية أن أي تقليص لدور الدولة في ضبط السوق الدوائية من شأنه أن يوسع الهوة بين القادرين على العلاج ومن يعجزون عنه، خاصة في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي تتطلب علاجات مستمرة ومكلفة. كما حذرت من أن غياب ضوابط صارمة قد يفتح المجال أمام ممارسات احتكارية ومضاربات سعرية، تضرب في العمق أهداف الحماية الاجتماعية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن مفهوم الأمن الدوائي لا يقتصر على توفر الأدوية داخل الصيدليات والمستشفيات، بل يرتبط أساسا بإمكانية اقتنائها بأسعار في متناول عموم المواطنين، وهو ما يجعل تحرير الأسعار دون ضمانات اجتماعية تهديدا مباشرا لهذا التوازن.
في المقابل، يروج أنصار هذا التوجه لفكرة أن المنافسة الحرة قد تحفز تحسين الجودة وتوسيع العرض، غير أن الشبكة الحقوقية تؤكد أن أي إصلاح للقطاع يجب أن يتم بمنطق مزدوج، يوازن بين متطلبات السوق وضرورات العدالة الاجتماعية، ويحفظ للبلاد سيادتها الصحية في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية