غضب وسط أعوان السلطة بسبب عدم صرف مستحقات الإحصاء
صدى تيفي / إبراهيم بونعناع
ما زال أعوان السلطة ( الشيوخ والمقدمين ) الذين شاركوا في عمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى ل 2024، لم يتوصلوا بمستحقاتهم التي وعدوا بها إسوة بباقي المساهمين في العملية، نظير الباحثين والمراقبين والمشرفين، الذين توصلوا بمستحقاتهم فور انتهاء العملية.
وتفيد مصادر من أعوان السلطة أن غضبا واسعا يسود هؤلاء بسبب تأخر صرف المستحقات، خصوصا وأنهم يعيشون ظروفا مادية صعبة بسبب أجورهم الهزيلة،
وتشتكي هذه الشريحة من الحيف والظلم الذي لحق بها نتيجة الخلاف وشد الحبل بين مندوبية التخطيط ووزارة الداخلية حول آلية صرف التعويضات الخاصة بأعوان السلطة الذين ساهموا في الإحصاء العام 2024، حيث تطالب وزارة الداخلية بتحويل هذه التعويضات إليها لتقوم بتوزيعها على أعوان السلطة، معتبرة أن ذلك يتماشى مع مهامها كمؤسسة مشرفة على هذه الفئة. في المقابل، تدعو المندوبية السامية إلى الحصول على أرقام الحسابات البنكية للأعوان ليتم صرف المستحقات مباشرة لكل مستفيد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسريع عملية صرف المستحقات، أسوة بالفئات الأخرى، إلا أن وزارة الداخلية طلبت من المندوبية صرف المستحقات إليها على أن تقوم هي نفسها بتحويلها إلى أعوان السلطة، الأمر الذي جعل الأعوان يتخوفون حول التأخر في صرف تلك المستحقات أو التقليص من المبالغ المستحقة لهم، غير أن المندوبية تشبثت بالرفض، ما جعل أعوان السلطة في حالة قلق من مصير المستحقات
ورغم الاجتماعات المتواصلة، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن هذه القضية، مما يترك الآلاف من أعوان السلطة في حالة ترقب، خاصة وأن هذه الشريحة غالباً ما يتردد أفرادها في المطالبة بحقوقهم خوفاً من العواقب التي قد تصل إلى الطرد أو فرض عقوبات
للإشارة وبحسب هذه الفئة أن الوضعية الادارية لأعوان السلطة، هي وضعية مشابهة لوضعية المؤقتين، فهم بالتالي محرومون من جميع الحقوق التي يتمتع بها الموظفون العاديون، وإن كانوا من الناحية العملية موظفين لا يتوفرون على أية وضعية قارة على الصعيد القانوني والإداري، فهم غير مدمجين في نظام الوظيفة العمومية و ليست لهم حقوق وواجبات مضبوطة، ولا يخضعون لقانون الشغل ولا لقوانين الوظيفة العمومية فيما يخص الأجور والتعويضات والحق في العطل والضمان الاجتماعي و التقاعد
وتبقى الآمال معلقة على إيجاد حل عاجل يضمن صرف التعويضات في أقرب وقت ممكن، ويحفظ حقوق أعوان السلطة الذين ساهموا بجدية وإخلاص في إنجاح عملية الإحصاء