ترشيد استهلاك الماء والكهرباء ، موضوع لقاء تواصلي بمقر دائرة الرماني

صدى تيفي/ مينة بيتش

تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي حملها خطاب صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية الحادية عشر والتي تتعلق بإشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية، انعقد صباح يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 بمقر دائرة الرماني اقليم الخميسات لقاء تواصلي تعبوي استهدف رؤساء الجماعات الترابية ورجال السلطة ومدراء المؤسسات التعليمية وممثلي بعضي المصالح التابعة لنفوذ الدائرة.
حيث انطلق باشا مدينة الرماني في مداخلته من تأكيد جلالة الملك على أن بلادنا أصبحت تعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، مما يستوجب معه ضرورة أخذ إشكالية الماء بكل ابعادها بجدية لازمة خاصة في مجال اقتصاد الماء وإعادة استعمال المياه مقترحا عدة اجراءات آنية للحد من الاستهلاك المفرط لهذه المادة الحيوية وإجراءات أخرى مستقبلية.
فيما ركز رئيس دائرة الرماني على القوانين الخاصة بتعبئة الموارد المائية، مؤكدا على أن اللقاء هو امتداد للتعليمات الملكية السامية ولمضمون مراسلات وزارية، استهدفت ترشيد الماء الصالح للشرب والمياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية، مشيرا إلى عدة إجراءات تمت بهذا الخصوص في السنوات السابقة لتوفير المياه للساكنة بكل من الزحيليكة وجماعات ترابية أخرى.
وحسب مضمون دورية وزير الداخلية التي حثت على اتخاد الاجراءات الضرورية من أجل ترشيد استعمال الموارد المائية وضمان التزود بالماء الصالح للشرب، تم التأكيد بالخصوص على تطبيق قيود على صبيب الماء الموزع على المستهلكين ومنع سقي المساحات الخضراء وملاعب الكولف بالماء الصالح للشرب او بالمياه السطحية والجوفية بالضافة إلى منع الجلب غير القانوني للماء من الأثقاب والآبار والعيون المائية ومن مجاري المياه وقنوات الري.
كما طالب المسؤولان في نفس السياق وبناء على مراسلة ثانية لوزير الداخلية تهدف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والتدبير الأمثل للإنارة العمومية من أجل خفض الاستهلاك من 20% إلى 30% وذلك باعتماد عدة اجراءات من طرف الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، مطالبا اياهم بتتبع منتظم لتطور استهلاك الكهرباء واعداد تقارير دورية خلال كل ثلاث أشهر لتقييم نتائج تطبيق التدابير المتخذة.