المحكمة الإبتدائية بالبيضاء تقرر الإفراج عن الصحافي عمر الراضي ومتابعته في حالة سراح
وأكد نشطاء مقربون من عائلة الراضي، أن المحكمة قررت اليوم الثلاثاء متابعة عمر الراضي في حالة سراح، بعد أن قضى 6 أيام في السجن.
واستدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الصحافي عمر الراضي، الخميس الماضي، بسبب تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” شهر أبريل الماضي، انتقد فيها الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.
وجرى في نفس اليوم تقديم الراضي أمام أنظار وكيل الملك بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء، حيث توبع في حالة اعتقال بتهمة “إهانة قاضي”، وتم إخضاعه للمحاكمة خلال اليوم ذاته، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل ملفه من أجل إعداد الدفاع إلى 2 يناير المقبل، كما رفضت منحه السراح المؤقت.
وخلف اعتقال الراضي صدمة في الوسط الصحافي والحقوقي بالمغرب، وطالبت عدة جمعيات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج الفوري عن الصحافي عمر الراضي، والكف عن متابعة الصحافيين بفصول القانون الجنائي.
و كشفت مصادر اعلامية، أن جهات عليا في البلاد ، غير راضية عن مسطرة متابعة الصحفي عمر الراضي وهو في حالة اعتقال، على خلفية نشره تغريدة على موقع “تويتر” انتقد من خلالها القضاء ورجال القانون.
مصدر الجريدة، كشف أن الجهات المذكورة مستاءة من المسار الذي اتخذته القضية، في الوقت الذي تبذل فيه الدولة مجهودات كبرى لترسيخ الانفتاح والانفراج في المغرب تكريسا للشفافية وحفاظا على حرية الرأي والتعبير المشروعة وحفاظا على صورة وسمعة البلد حقوقيا.
وأضاف المصدر ذاته، أن المغرب خطا خطوات مهمة في مجال حقوق الانسان والديموقراطية وحرية الرأي والتعبير، وانه حريص أكثر من أي وقت مضى على حماية ممارسة هذه الحقوق في نطاقها المشروع الذي لا يمس أمن واستقرار وكرامة المواطنين.
وأشار مصدر الجريدة، الى تحركات قانونية مكثفة لطي هذه الصفحة وحل الملف، عبر تطبيق المسطرة القانونية الجاري بها العمل في قضايا السب والقذف والتشهير بعيدا عن التضييق على حرية الرأي والتعبير.
وفي نفس الصدد نظم المئات من المغاربة يوم السبت الأخير احتجاجا أمام مقر البرلمان في الرباط منددين بتوقيف الصحافي والناشط عمر راضي، الذي أوقف الخميس وبدأت محاكمته في اليوم نفسه بتهمة “ازدراء المحكمة”، على خلفية نشره تغريدة على تويتر انتقد فيها حكما قضائيا بحق نشطاء الحراك.
تظاهر المئات السبت في الرباط للتنديد بتوقيف الصحافي والناشط المغربي عمر الراضي على خلفية انتقاده في أبريل الماضي عبر تويتر قرارا قضائيا.
وردد المتظاهرون قرب البرلمان في العاصمة المغربية “حرية كرامة عدالة اجتماعية” و”اعتقالات استفزازات تؤجج النضالات.
صدى تيفي.
WWW.SADATV.MA