منعت السلطات وقفة احتجاجية في العاصمة الرباط دعت إليها “الجمعية المغربية لحماية المال العام”، أول أمس السبت، واختارت لها شعار “لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”. وجرى تبرير المنع بقانون الطوارئ المرتبط بالإجراءات التشديدية لجائحة كورونا، حيث يُحظر تجمع الحشود واللقاءات العامة في مختلف أقاليم المغرب.

عناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة انتشرت بالساحة المقابلة لمبنى البرلمان، قبل الوقت المحدد لتنظيم الوقفة المشار إليها، تنديدا ورفضا لصرف منحة مغادرة الوزراء تحت شعار “لا لمنحة وتقاعد الوزراء لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”، ومنعت الذين قدموا للمشاركة فيها من التجمع.
محمد لغلوسي، رئيس الجمعية الداعية لهذه الوقفة اعتبر أن هذا المنع “غير مبرر وغير قانوني وغير دستور”، مضيفا أنه في الوقت الذي شهدت فيه العملية الانتخابية توزيعا للمال، يمنعوننا من تنظيم وقفة ضد الفساد وناهبي المال العال والمفسدين الذين عادوا لتسيير جماعات وبعضهم سيكون بالبرلمان”.