أعلن وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، يوم الثلاثاء بالرباط، أنه تم إطلاق طلبات عروض استثنائية لدعم مشاريع السينما والفنون البصرية والموسيقى والمسرح والكتاب والنشر، بغلاف مالي يقدر بـ50 مليون درهم.
وقال الوزير، خلال عرض قدمه أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، إن تأثير الأزمة الصحية على القطاع السينمائي شملت التوقف التام لنشاط الإنتاج السينمائي والسمعي البصري بالنسبة لأزيد من 50 شركة خاصة للإنتاج، وإغلاق القاعات السينمائية وتأجيل خروج الأفلام، وعطالة تقنيي الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، والفنانين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بكافة الوضعيات المهنية للتقنيين، سواء حاملي بطاقة التعريف المهنية التي يمنحها المركز السينمائي المغربي أو غير الحاملين لها، المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحاملين للضريبة المهنية أو العاملين في القطاع غير المهيكل.
وللتخفيف من هذه الأضرار، اتخذ المركز السينمائي المغربي تدابير همت عرض 51 فيلما مغربيا بمعدل فيلم لكل يومين، وهي عملية انطلقت في 30 مارس وستستمر إلى غاية 10 يوليوز المقبل، حيث فاق عدد المشاهدين 500 ألف متفرج من 50 دولة، والحفاظ على الدعم المبرمج برسم سنة 2020 لصالح الصناعة السينمائية، قصد مواصلة تسديد دفعات الدعم السينمائي وضمان استمرارية نشاط الإنتاج، والتسريع بصرف المستحقات (تقدر ب 6.5 مليون درهم) لفائدة شركات الإنتاج السينمائي في شكل متأخرات دعم الإنتاج، تفعيلا لمنشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الخاص بتمكين المقاولات من مستحقاتها المالية، قصد التقليص من حدة تأثرها بتبعات جائحة كورونا.
كما شملت هذه التدابير، حسب الفردوس، تمديد الآجال لإيداع طلبات الدعم للإنتاج برسم الدورة الثانية من سنة 2020 إلى غاية شهر غشت، بدلا من شهر ماي 2020، وبرمجة تقديم دعم مالي استثنائي للقاعات السينمائية، موضحا أن الوزارة ستعمل على تفعيل هذا الإجراء في الأيام القليلة المقبلة، في إطار برنامج إنقاذ للقاعات.
وبخصوص دعم المجالات الفنية، سجل الوزير أن الوزارة اتخذت عددا من التدابير تهم مجالات حقوق المؤلفين، ووضعية السينمائيين، والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية، وذلك للتخفيف من حدة الأضرار الناتجة عن التوقف شبه الكلي لهذه المجالات.
ففي ما يتعلق بحقوق المؤلفين، أبرز الوزير أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين اتخذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، لفائدة الفنانين والمبدعين المنخرطين بالمكتب، منها على الخصوص إعادة جدولة التوزيعات، وتقديم آجال استفادة المؤلفين منها (ابتداء من 25 مارس 2020)، حيث تم توزيع مبلغ فاق 10 ملايين درهم عن مستحقات النسخة الخاصة، وصرف التوزيعات لفائدة المؤلفين والمبدعين المنخرطين بالمكتب بمبلغ يفوق تسعة ملايين درهم عن مداخيل حقوق المؤلف (ابتداء من 22 أبريل 2020)
وعمل قطاع الثقافة، وفق المسؤول الحكومي، على اتخاذ تدابير استعجالية مواكبة منها على الخصوص تشغيل بوابة إلكترونية (bmda-online.com) للتلقي الرقمي لطلبات انخراط المؤلفين والمبدعين والتصريح بمصنفاتهم للحفاظ على التراث، واعتماد موقع إلكتروني جديد وتحويل جميع الخدمات المقدمة على الخط، وإعداد بوابة إلكترونية خاصة للتلقي الرقمي لطلبات انخراط أصحاب الحقوق المجاورة والتصريح بأداءاتهم، فضلا عن العمل لأول مرة على صرف توزيعات أصحاب الحقوق المجاورة خلال شهر يوليوز المقبل، بالتعاون مع خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية واعتمادا على البرنامج المعلوماتي Wipo connect.