بنعبد الله يدق ناقوس الخطر بشأن الهدر المدرسي..265 ألف تلميذ يغادرون الفصول الدراسية كل سنة بالمغرب

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، أن الحد من الهدر المدرسي يوجد في صدارة أولويات إصلاح منظومة التعليم بالمغرب، في ظل استمرار مغادرة أعداد كبيرة من التلاميذ لمقاعد الدراسة، وما يطرحه ذلك من تحديات أمام المدرسة العمومية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المغرب مطالب بتعزيز جاذبية مؤسساته التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخلها، من خلال توفير التجهيزات والوسائل الضرورية، بما يضمن ظروفا أفضل للتعلم ويشجع التلاميذ على مواصلة مسارهم الدراسي.
وشدد المسؤول الحكومي على أن نجاح الإصلاح يظل رهينا أيضا بانخراط الأستاذ في مختلف مراحله، وجعله طرفا أساسيا في تنزيل أوراشه والدفاع عن أهدافها، باعتبار المدرس أحد المرتكزات الرئيسية لأي تحول داخل المنظومة التعليمية.
وبخصوص معطيات الموسم الدراسي 2026-2027، كشف بنعبد الله أن عدد المتمدرسين بلغ، إلى غاية 7 شتنبر الماضي، حوالي 9 ملايين و220 ألف تلميذة وتلميذ، يستفيد 83 في المائة منهم من التعليم العمومي، فيما تمثل الإناث 49 في المائة من مجموع التلاميذ.
كما بلغ عدد المستفيدين من التعليم الأولي 985 ألفا و666 طفلا وطفلة، بينما يصل عدد المؤسسات التعليمية إلى 12 ألفا و661 مؤسسة، إضافة إلى 12 ألفا و772 وحدة مدرسية فرعية بالمناطق القروية.
وفي ما يتعلق ببرنامج مؤسسات الريادة، أشار الوزير إلى أن عدد المؤسسات المنخرطة فيه وصل إلى 7 آلاف و990 مؤسسة، تشمل 80 في المائة من مدارس التعليم الابتدائي العمومي ونصف مؤسسات التعليم الإعدادي العمومي.
ورغم هذه المؤشرات، أقر المسؤول الحكومي بوجود فجوة بين الأرقام المسجلة والواقع الذي يعيشه التلاميذ والأسر داخل المؤسسات التعليمية، معتبرا أن تقييم حصيلة الإصلاح ينبغي أن يكون موضوعيا، فلا يمكن إنكار ما تحقق، كما لا يمكن الادعاء بأن وضع المدرسة المغربية أصبح جيدا.
وفي هذا السياق، توقف بنعبد الله عند استمرار الفوارق في مستويات التحصيل الدراسي، بين تلاميذ يحققون نتائج متميزة وآخرين يواجهون صعوبات وتعثرات، فضلا عن تفاقم ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، التي وصفها بإحدى أبرز الإشكالات المطروحة أمام القطاع.
وسلط الوزير الضوء على حجم هذه الظاهرة، كاشفا أن حوالي 265 ألف تلميذ يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، وهو رقم يعكس حجم التحدي الذي تواجهه السلطات التربوية في ضمان الاستمرارية الدراسية والحد من ضياع فرص التعلم.
ولم يغفل المسؤول الحكومي الإشارة إلى اختلالات أخرى، من بينها بعض المضامين الواردة في الكتب المدرسية التي لم تعد تواكب المستجدات، والإشكالات المرتبطة بالمقاربات البيداغوجية، فضلا عن التفاوتات بين التعليم العمومي والخصوصي، والصعوبات التي لا تزال تواجه المدرسة بالعالم القروي.
وأكد بنعبد الله، في ختام مداخلته، ضرورة اعتماد مقاربة عملية لتثمين المكتسبات وتسريع وتيرة الإصلاح، مع تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين، معربا عن استعداده للتفاعل مع تساؤلات البرلمانيين بشأن واقع التعليم بمختلف الأقاليم وكيفية تنزيل الإصلاح على المستوى الميداني.
