الدرك الملكي يفكك 78 شبكة للاتجار بالمخدرات ويحجز 287 طنا خلال 9 أشهر

كشفت الحصيلة الأمنية للدرك الملكي برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 عن أرقام لافتة بشأن حجم التدخلات الميدانية والعمليات الاستباقية التي باشرتها مختلف وحداته لمحاربة الجريمة والتصدي للأنشطة الإجرامية، إذ تجاوز عدد الملفات القضائية التي تمت معالجتها 261 ألف ملف، فيما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين حوالي 46 ألف شخص.
وتعكس هذه الأرقام، التي كشف عنها الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، خلال عرض قدمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، حجم التحديات الأمنية التي تتعامل معها مصالح الدرك الملكي بمختلف مناطق المملكة.
وحسب المعطيات المقدمة، استحوذت الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص على الحصة الأكبر من القضايا المسجلة، بنسبة بلغت 48 في المائة، تليها الجرائم المرتبطة بالاعتداء على الممتلكات بنسبة 37 في المائة، وهو ما يعكس طبيعة القضايا التي شكلت محور تدخلات الأجهزة المختصة خلال الفترة المذكورة.
وعلى مستوى التصدي لشبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مكنت العمليات الأمنية من تسجيل 9740 قضية، أسفرت عن تفكيك 78 شبكة إجرامية وحجز ما يقارب 287 طنا من مختلف أنواع المخدرات، فضلا عن ضبط 1773 وسيلة نقل كانت تستعمل في تسهيل هذه الأنشطة غير القانونية.
كما شملت العمليات الميدانية محاربة التهريب، حيث جرى تسجيل 60 قضية وتوقيف 18 شخصا، إلى جانب حجز 15 وسيلة نقل مرتبطة بهذه الأنشطة.وفي سياق تطوير وسائل البحث والتحقيق، سجلت المصالح العلمية والتقنية التابعة للدرك الملكي معالجة 6161 ملفا قضائيا، من خلال إنجاز مجموعة من الخبرات والفحوصات المتخصصة، همت بالخصوص فحص 13 ألفا و393 ختما، وإجراء 817 تحليلا جينيا، فضلا عن إنجاز 222 خبرة تقنية متعلقة بتحليل التسجيلات الصوتية والمرئية.
أما في ما يتعلق بمكافحة الجريمة الرقمية وتعزيز توظيف الأدلة الإلكترونية في التحقيقات القضائية، فقد عالجت وحدة المعالجة والتحليل القضائي أكثر من 12 ألف طلب للخبرة والتحليل، توزعت بين 8146 تحليلا جنائيا و531 تحليلا سيبرانيا و1280 تحليلا بيومتريا، إلى جانب إخضاع 5803 دعامات رقمية للفحص والخبرة.
وتبرز هذه الحصيلة تنوع مجالات تدخل الدرك الملكي، التي لم تعد تقتصر على محاربة الجريمة التقليدية، بل امتدت إلى تفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة، وملاحقة الأنشطة غير المشروعة، وتطوير الإمكانيات العلمية والرقمية المعتمدة في البحث الجنائي.
