يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تدابير ضريبية جديدة تستهدف السجائر الإلكترونية بالمغرب، من خلال رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها، إلى جانب توسيع قائمة المنتجات المعنية لتشمل مختلف أنواع هذه الأجهزة ومكوناتها.

وحسب المقتضيات الواردة في المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 60.26، الذي أحالته الحكومة على البرلمان، يقترح رفع الضريبة المفروضة على السجائر الإلكترونية من 50 درهما إلى 100 درهم للوحدة، ما يمثل زيادة بنسبة 100 في المائة مقارنة بالمبلغ الحالي.

ولا تقتصر التعديلات المقترحة على مراجعة قيمة الضريبة، بل تمتد إلى توسيع نطاق تطبيقها، إذ تشمل الأجهزة القابلة لإعادة التعبئة ومكوناتها، بعدما كان النظام المعمول به يركز على الأجهزة أحادية الاستعمال.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مراجعة الإطار الجبائي المنظم لتداول السجائر الإلكترونية، عبر توسيع التعريف القانوني للمنتجات الخاضعة للضريبة، بما يتيح إدراج أصناف متعددة ضمن المنظومة الضريبية.

ومن المرتقب أن تؤثر هذه المراجعة، في حال اعتمادها ودخولها حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، على تكاليف استيراد هذه المنتجات وتسويقها في السوق المغربية، مع احتمال انتقال جزء من الزيادة الضريبية إلى أسعار البيع النهائية، وهو ما قد يرفع كلفة اقتنائها بالنسبة للمستهلكين.

وتظل هذه التدابير مقترحات واردة في مشروع قانون المالية، على أن يرتبط تطبيقها النهائي بمآل المسطرة التشريعية والمقتضيات التي ستتم المصادقة عليها.