تتجه الحكومة، وفق ما ورد في وثيقة برنامجها للفترة 2026-2031، إلى اعتماد إجراءات جديدة لدعم الأسرة المغربية، من بينها تقديم دعم مالي بقيمة تصل إلى 5 آلاف درهم لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، في خطوة تروم تشجيع تكوين الأسر ومواكبة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الشباب.

ويأتي هذا التوجه ضمن مجموعة من التدابير التي تتضمنها الوثيقة الحكومية، وتشمل اعتماد سياسة مندمجة لفائدة الطفولة والشباب والأشخاص المسنين، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية الموجهة للنساء والأطفال، وتقوية التماسك الأسري باعتباره أحد مرتكزات النموذج المجتمعي المغربي.

وتشير المعطيات الواردة في البرنامج إلى أن عددا من الأسر المغربية يواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية تؤثر على استقراره، في مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة، وصعوبة الحصول على السكن، ومحدودية فرص الشغل، وهي عوامل تزيد من الأعباء المرتبطة بتأسيس أسرة جديدة.

وفي هذا الإطار، تراهن الحكومة على إدراج دعم الأسر ضمن مقاربة أوسع لمعالجة الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية، بالتوازي مع تعزيز التضامن الاجتماعي والحفاظ على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية.

ويعيد الإعلان عن هذا الدعم المرتقب تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه الشباب الراغبين في الزواج، في ظل ارتفاع تكاليف السكن ومتطلبات الحياة اليومية، وما يفرضه ذلك من تحديات أمام اتخاذ قرار تأسيس أسرة.

وفي انتظار الكشف عن تفاصيل تنفيذ هذا الالتزام، لا تزال شروط الاستفادة من مبلغ 5 آلاف درهم، والفئات المعنية به، وكيفية تقديم الطلبات، وآليات صرف الدعم، فضلا عن موعد دخوله حيز التنفيذ، نقاطا تنتظر توضيحا رسميا من الجهات الحكومية المختصة.