المنصوري تعلن أمام البرلمان .. 3000 درهم للمعاش و1000 درهم للدعم.
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، عن توجه حكومتها نحو إقرار إصلاح عميق وشامل لمنظومة التقاعد، يتضمن الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم في مختلف الأنظمة، إلى جانب تمكين الأرامل من الاستفادة من 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، عوض 50 في المائة المعمول بها حاليا.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديمها البرنامج الحكومي أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أن إصلاح منظومة التقاعد سيشكل ورشا اجتماعيا كبيرا، سيتم تنزيله وفق مقاربة تقوم على الحوار الاجتماعي، وتحديد أهداف واضحة ومراحل تنفيذ مضبوطة، مع توفير التمويلات الضرورية لضمان تنفيذ الإجراءات المعلن عنها.
وأكدت رئيسة الحكومة أن هذا الإصلاح يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين وذوي حقوقهم، مشيرة إلى أن الإجراءات المرتقبة تشمل الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم في جميع أنظمة التقاعد، بما يعزز الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المستفيدين.
وفي ما يتعلق بالأرامل، أعلنت المنصوري عن توجه حكومي يروم رفع نسبة الاستفادة من معاش الزوج المتوفى إلى 100 في المائة، بدل النسبة الحالية المحددة في 50 في المائة، مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق، في خطوة تروم دعم الأسر التي تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية بعد فقدان معيلها.
وبموازاة مع إصلاح التقاعد، كشفت رئيسة الحكومة عن توجه لإعادة النظر في آليات الاستهداف المعتمدة في منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال اعتماد الدخل الحقيقي للأسرة معيارا أساسيا لتحديد المستفيدين، بما يتيح توجيه الدعم إلى الأسر المستحقة.
كما تعتزم الحكومة الرفع التدريجي لقيمة الدعم الاجتماعي المباشر، من 500 درهم حاليا إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، في إطار التوجه الرامي إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
وتضع هذه الإجراءات، وفق ما أعلنته رئيسة الحكومة أمام البرلمان، إصلاح التقاعد وتطوير الدعم الاجتماعي المباشر ضمن أبرز الأوراش الاجتماعية المرتقبة، على أن يتم تنفيذها بشكل تدريجي، وفق منهجية تستند إلى الحوار الاجتماعي وتعبئة الموارد المالية اللازمة.