دخلت إحدى النقابات التعليمية على خط الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، من خلال طرح مجموعة من المطالب التي قالت إنها تعكس انتظارات نساء ورجال التعليم، داعية الأحزاب السياسية إلى إدراجها ضمن برامجها الانتخابية.

ويتعلق الأمر بالاتحاد الوطني للتعليم، الذي أعد ميثاقا انتخابيا يتضمن 15 التزاما يهم قطاع التربية والتكوين، ويروم، وفق النقابة، الدفع نحو معالجة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية التي ما تزال تشغل بال الشغيلة التعليمية.

ومن بين أبرز المقترحات التي رفعتها النقابة، اعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية فعلية بالنسبة لهيئة التدريس، إلى جانب توسيع الاستفادة من المنحة السنوية المحددة في 10 آلاف درهم لتشمل جميع الأساتذة العاملين بمؤسسات الريادة.

كما يركز الميثاق على ضرورة معالجة الملفات المهنية العالقة، وتحسين الوضعين المادي والاجتماعي للعاملين في القطاع، فضلا عن تعزيز الضمانات المرتبطة بالحقوق المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم.

وترى النقابة أن هذه المطالب لا تقتصر على تحسين ظروف اشتغال الأطر التعليمية، وإنما ترتبط أيضا بمستقبل المدرسة العمومية، باعتبار أن الاستقرار المهني وتحسين بيئة العمل يشكلان، بحسب تصورها، مدخلا أساسيا للارتقاء بجودة التعليم.

وتستعد النقابة لتوجيه وثيقتها إلى مختلف الأحزاب السياسية، في محاولة لدفعها إلى تضمين هذه المطالب ضمن برامجها الانتخابية والتزاماتها الموجهة إلى الناخبين، خاصة في ما يتعلق بقطاع يحظى باهتمام واسع داخل المجتمع المغربي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسي يسبق الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث يرتقب أن تتحول الملفات الاجتماعية والمهنية، وعلى رأسها التعليم، إلى محاور أساسية في النقاش الانتخابي، وسط مطالب متزايدة بجعل إصلاح المدرسة العمومية وتحسين أوضاع العاملين بها من بين الأولويات.