أصدرت محكمة سورية، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالإعدام غيابيا في حق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وعدد من كبار المسؤولين في النظام السابق، على خلفية إدانتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات حكمهم.

ويعد هذا الحكم، وفق المعطيات المتداولة، أول قرار من هذا النوع يستهدف مسؤولا بارزا من عهد الأسد منذ بدء المرحلة الانتقالية في سوريا، في سياق مسار قضائي تسعى السلطات الجديدة من خلاله إلى فتح ملفات الانتهاكات التي رافقت قمع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت سنة 2011.

وشملت الأحكام الصادرة عاطف نجيب، المسؤول السابق عن فرع الأمن السياسي في محافظة درعا وابن خالة بشار الأسد، حيث أدانته المحكمة في قضايا تتعلق بالقتل العمد والتعذيب الذي أفضى إلى الموت، إضافة إلى جرائم مصنفة ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

وبحسب المعطيات نفسها، فقد أنكر نجيب التهم المنسوبة إليه خلال المسار القضائي، فيما أشارت المحكمة إلى أنه لم يعبر عن أي ندم تجاه الضحايا.

وامتدت أحكام الإعدام الغيابية كذلك إلى عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين السابقين، من بينهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع والقائد السابق للفرقة الرابعة، وفهد جاسم الفريج، وزير الدفاع السوري الأسبق، إلى جانب مسؤولين آخرين كانوا يشغلون مواقع بارزة داخل مؤسسات النظام السابق.

وتأتي هذه الأحكام في ظل مساع متواصلة من السلطات السورية الانتقالية لفتح ملفات المسؤولية عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال أكثر من عقد، وسط اهتمام واسع بمسار العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المنسوبة إلى أجهزة النظام السابق.