إجراء حكومي جديد لضمان استمرارية خدمات المجلس الوطني للصحافة

تتجه الحكومة نحو اعتماد حل انتقالي لتفادي الشلل داخل المجلس الوطني للصحافة، عبر إحداث لجنة مؤقتة تتولى الإشراف على تدبير شؤونه إلى حين تنظيم الانتخابات المهنية وإعادة تشكيل هياكله بشكل قانوني ودائم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه اللجنة ستقود المرحلة الحالية لضمان استمرار الخدمات الإدارية والتنظيمية للمجلس، ومنع أي اضطراب قد يؤثر على السير العادي للمرفق. وسيتم إسناد رئاستها إلى قاض منتدب من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية، في حين ستضم في عضويتها ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى خبيرين في مجال الصحافة يتم تعيينهما من قبل رئيس الحكومة.
وسينحصر دور اللجنة في تصريف القضايا الادارية والمالية العالقة، مع تهيئة الظروف القانونية والتنظيمية اللازمة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة المتعلقة بانتخاب اجهزة جديدة تمثل الصحافيين والناشرين.
وفي خطوة تهدف إلى حماية الوضعية المهنية للصحافيين وتفادي الفراغ القانوني، ستعمل اللجنة على تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل صالحة للاستعمال طيلة سنة 2026، بما يسمح للصحافيين بمزاولة مهامهم دون عراقيل ادارية، وضمان الاعتراف القانوني بوضعهم المهني لدى مختلف المؤسسات