وسط نقاشات حادة..مجلس المستشارين يمرّر الجزء الأول من مشروع مالية 2026

صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 الخاص بسنة 2026، خلال جلسة عمومية حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في ظل نقاش محتدم واختلاف واضح في المواقف بين مكونات الغرفة الثانية.

وحاز الجزء الأول من المشروع تأييد 38 مستشارا، مقابل 12 صوتوا ضده، فيما امتنع 7 عن التصويت، في مؤشر على استمرار الجدل الذي رافق مناقشة الوثيقة المالية، خاصة في شقها المتعلق بالخيارات الجبائية والالتزامات الاجتماعية.

وكشف تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع استقطب عددا كبيرا من التعديلات، بلغت في مجموعها 227 تعديلا؛ تم قبول 72 منها فقط، بينما رُفض 67 تعديلا، في حين قام مقدمو 85 تعديلا بسحبها قبل المرور إلى مرحلة التصويت.

وتعكس هذه الحصيلة حجم التجاذبات التي برزت خلال مناقشة مشروع المالية، في وقت تؤكد فيه الحكومة أن ميزانية 2026 ترمي إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى التي باشرتها خلال السنوات الأخيرة.