عقوبات صارمة تنتظر المخالفين من أصحاب الدراجات النارية تصل إل السجن وغرامة 30 ألف درهم

في خطوة وُصفت بـ”الصارمة”، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن حملة واسعة لمراقبة الدراجات بمحرك، بعدما تبين أن هذا النوع من المركبات يتسبب في 41% من حوادث السير بالمغرب.

المراقبة لن تكون عشوائية، بل باستعمال أجهزة حديثة لقياس السرعة القصوى. وبمجرّد أن تتجاوز دراجتك 58 كلم/س، تعتبر غير مطابقة للقانون، وكأنك عدّلت خصائصها التقنية في خرق واضح لقانون السير 52.05.

وفي هذه الحالة، لا مجال للتساهل: الدراجة تُحجز فورا، وصاحبها يُمنح أسبوعا فقط لإصلاحها أو إرجاعها لحالتها الأصلية. أما إذا تكرر الأمر أو تم تجاهل الإنذار، فالنتيجة ستكون الحجز النهائي بأمر من النيابة العامة.

الأخطر من ذلك أن العقوبات قد تصل إلى غرامة مالية ما بين 5000 و30.000 درهم، إضافة إلى عقوبة سجنية من 3 أشهر إلى سنة كاملة، مع إمكانية مصادرة الدراجة نهائيا لفائدة الدولة.

نارسا شددت أن هذه الإجراءات الحازمة لا تهدف إلى التضييق على مستعملي الطريق، بل لحمايتهم من المخاطر المتزايدة التي تشكلها الدراجات السريعة وغير المطابقة.