الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرع حمرية ينظم ندوة “مكناس الى اين الوضع الصحي نموذجا”
تماشا مع مبادراته الاشعاعية والتواصلية مع مختلف الشرائح الاجتماعية بمكناس نظم فرع حمرية للاتحاد الاشتراكي ندوة في موضوع مكناس الى اين الواقع الصحي نموذجا وذلك بقاعة الاجتماعات بالمعهد البلدي للموسيقى
الندوة اطرت من طرف الدكتور محمد القدوري نائب الكاتب الإقليمي للحزب ومستشار بالجماعة الترابية بمكناس والاخ محمد الدحماني عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
انطلقت اشغال الندوة بالكلمة الترحيبية من طرف الدكتورة ابتسام اليحياوي نائبة كاتب فرع حمرية بالحضور الذ غصت به القاعة مذكرة بأهمية الموضوع وراهنيته القصوى عى مستوى الوضع المتردي للقطاع الصحي العمومي بمكناس
بعد ذلك اعطية الكلمة لكاتب الفرع الأخ هشام رزكي الذى استهلها بالترحيب بالحضور الذي ثمن أهمية الموضوع وانعكاساته وتاثيراته الصحية على عموم ساكنة العاصمة الإسماعيلية ونواحيها بسبب التراجع الخطير المسجل على كل المستويات بقطاع الصحة العمومية بسبب الإخفاق الحكومي تجاه الوضع الصحي بمكناس خاصة وبالعديد من المدن عامة بسبب غياب رؤيا استراتيجية الوضع الصحي المحقق للعدالة المجالية شاكرا في نهاية كلمته تلبية الحضور المكثف لهذه الندوة الهامة والتي كانت مناسبة لدعوة قدماء الاتحاديين بمكناس اعترافا بتضحياتهم خلال المراحل الأولى لتاسيس الاتحاد الاشتراكي بمكناس سنة 1975 حيث اكد قيدوم المناضلين السيد عزوز المحمدي على أهمية هذه اللحظة التي ربطت الماضي الاتحادي بالحاضر وأكدت على الدور النضالي المتميز لحزب القوات الشعبية محليا ووطنيا
عرض الأخ الدكتور محمد القدوري استهله بطرح العديد من القضايا المتعلقة بتردي وضعية القطاع الصحي العمومي واختلالاته الهيكلية على كل المستويات وانعكاس هذ الوضع على صحة المواطنين والمواطنات المكتوين بغلاء المعيشة وضعف الإمكانا ت المادية لاوسع الفئات الشعبية مما يؤدي الى ضعف مواجهة الاحتياجات الصحية والنفسية والعلاجية والتي تزداد ترديا بحكم ارتفاع السومة المادية للعلاج بالقطاع الصحي الخاص امام ضعف وعدم تلبية المستشفيات العمومية للا حتياجات الطبية لأوسع الشرائح الاجتماعية التي تجد نفسها امام العجز التام للحصول على العلاجات الضرورية بحكم الافتقار للامكانات المادية والهشاشة الاجتماعية مما أدى الى تفشي العديد من المشاكل الصحية بالاحياء الهامشية بالمدينة وبالتجمعات السكانية بالبوادي والمداشر التي لايتيسر لها الولوج للخدمات الصحية بحكم اتساع رقعة الفقر وعشوائية الحياة المنتجة لكل الظواهر السلبية نتيجة عجز وفشل السياسات الحكومية على مستوى الخدمات الصحية العمومية مما يتسبب كذلك في اتساع رقعة الإصابات بالامراض المعدية كالسل والاسهال والسرطان وفقر الدم الى غير ذلك من الامراض والاوبئة المعدية والعاهات النفسية و العقلية
كما افرزالدكتور محمد القدوري حيزا هاما من عرضه للعوامل البيئية باعتبارها مكونا طبيعيا متأثرا بعوامل التلوث الناتج عن المياه العادمة ودخان المعامل ومخلفات النفايات الطبية الغير المعالجة بالإضافة الى مختلف مصادر التلوث الناتجة عن النفايات الصناعية والكيميائية والبلاستيكية الملوثة للهواء وللفرشات المائية مؤكدا على الانعكاسات السلبية لكل هذه العوامل على المكون البشري الذي يعتبر المتضررالاكبر من هذه الاختلالات الملوثة للبيئة وللمجال الحياتي للإنسان عبر التسممات بكل أنواعها الغذائية والهوائية والمائية والترابية مما يضاعف من مخاطر الإصابات المرضية ونقل الفيروسات والطفيليات و المكروبات بمختلف اصنافها ودرجات خطورتها مما يفرض طرح السؤال التالي
سؤال يتردد صداه من خلال الوضع المتردي للقطاع الصحي العمومي على الصعيد الإقليمي الناتج عن فشل المنظومة الصحية وفشل نظام الرعاية الصحية التي لاتسايرولا تتماشى مع الاحتياجات الملحة للساكنة خصوصا مع الضعف المسجل على مستوى الخدمات الاستعجالية والاعطاب المتكررة للتجهيزات والاليات الطبية ، كما ان الطين يزداد بلة بسبب بلطجة حراس شركات الامن باهم المستشفيات العمومية بمكناس والذين تعد ادوارهم مهام الحراسة الى تقمص بعضهم للادوار الطبية للأطباء والممرضين مما تنتج عنه العديد من الاضرار الطبية للمرضى الشئ الذي يؤكد على فشل وعجز المنظومة الصحية العمومية إقليميا مما يرفع تكاليف العلاج والتطبيب للمواطنين بسبب تقليص الخدمات الطبية العمومية لصالح القطاع الخاص المستفيد المستفيد الأكبر واقع حال الطب العمومي بسبب اللولبيات المستفيدة من الوضع الحالي ، لتاتي نتائج التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي وصف الوضع الصحي العمومي بمكناس بالكارثي والمتردي على كل المستويات مما لايعفي الدولة من تحمل مسؤولياتها تجاه واقع ووضع صحي عمومي لا يساير ولا يتماشى مع فصول دستور 2011
عرض الاخ محمد الدحماني عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء ف د ش حيث اكد في مداخلته على أهمية تنظيم هذه الندوة المرتبطة بقطاع له تأثيراته على الصحة العامة للمواطنين خصوصا مع الاحتياجات الانية لخدماته والتي من المفروض ان يلبيها القطاع الصحي العمومي الذي اصبح اليوم مع الأسف عاجزا على تلبية الخدمات الصحية الملبية والمسايرة لانتظاراتهم مذكرا في معرض مداخلته على ملف تعميم التامين الاجباري عن المرض الذي كان محط نقاش مع النقابات خلال محطات الحوار الاجتماعي مما أدى الى تقرير الحماية الاجتماعية على مستوى تعميم العرض الصحي وضمان حق المواطنين للولوج للخدمات الصحية العمومية انطلاقا من الاطار المعياري المتجسد في فصول الدستور والذي يؤكد في فصله 19 على الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية تحقيقا لتنمية مستدامة مرتكزة على الاصلاح المرتبط بالتامين الاجباري عن المرض لكل المواطنين والذي يرجع فيه الفضل للمرحوم عبد الرحمان اليوسفي ابان حكومة التناوب التي كان يراسها الاتحاد الاشتراكي الذي اقر واخرج الملف الى حيز الوجود برغم الصعوبات التي واجهته من طرف العديد من الجهات المدعومة من طرف اللوبيات المتحكمة في المجال الصحي بالإضافة الى تغول واحتكار شركات الادوية بمعية القطاع الطبي الخاص المضارب بصحة المواطنين طارحا في عرضه غياب التنسيق بين مخلف القطاعات والأجهزة ذات الصلة بالمجال الصحي على المستوى الوطني مما ادى الى تسليع القطاع الصحي العمومي ضدا على مصلحة المواطنين وعلى التوجه العام الذي ارساه المرحوم عبد الرحمان اليوسفي خدمة للصالح العام الوطني معززا عرضه بطرح العديد من الاحصائيات والأرقام المرتبطة بالدعم الاجتماعي الذي طالته العديد من الإشكالات على مستوى التنزيل خصوصا خلال تفشي جائحة كورونا التي ابانت عن محدودية العرض الصحي العمومي وفعاليته في مواجهة الكوارث الحاصلة وذلك بسبب إشكالات نقص الموارد البشرية الطبية بمختلف التخصصات مما يطرح العديد من التحديات والتساؤلات عن النجاعة الطبية بالقطاع العمومي الذي يعيش اليوم وضعا ينذر بالعديد الافتراضات المتجسدة في التراجع المسجل على مستوى الخدمات الطبية العمومية طارحا في مسار عرضه مستشفى محمد الخامس بمكناس كنموذج صارخ على مستوى التراجع والتردي الذي طال خدماته العلاجية بالإضافة الى تفشي العديد من الممارسات تضرب في العمق نبل واخلاقيات المهنة بسبب تسييس الولوج للخدمات الطبية من طرف السماسرة المتطفلين عن المهنة والمتاجرين بصحة المرضى الذين اصبحوا ضحية العديد لهذه الممارسات اللامشروعة مضيفا في عرضه مشكل النقص الفظيع على مستوى الأطر الطبية من خلال عرض العديد من الإحصاءات والأرقام الدالة على عمق الازمة الصحية التي أدت الى انحصار القطاع الصحي العام مقابل توسع القطاع الخاص وارتفاع تكاليفه المادية معتبرا ان الحق في الصحة والعمل والتعليم من خلال تبني نهج تكاملي لمواجهة التحديات التي تطال العديد من القضايا المرتبطة بالحماية الاجتماعية التي تهدف حماية المواطنين من سطوة وممارسة توجهات القطاع الصحي الخاص المنافية في العديد من الممارسات للاخلاق والقيم الاجتماعية السائدة مؤكدا على مجموعة من التحديات التي تطال التعميم الصحي والولوج للخدمات الصحية المتاحة والتركيز على مبدا الانصاف وتحدى الجودة الطبية على مستوى النجاعة وتقليص النفقات وضمان جودة وفعالية الادوية وتوحيد المنظومة الصحية ودعم الحماية الاجتماعية من خلال ضمان الولوج السلس للخدمات الصحية وتعميم التعويضات عن المرض وتغيير المراسيم الخاصة بالتعويض عن المرض من خلال الارتكاز على الفصل 31 من الدستورالمؤكد على الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية
مداخلات الحضور ثمنت عاليا اقدام الاتحاد الاشتراكي فرعا وكتابة على تنظيم هذه الندوة الهامة المرتبط بالواقع الصحي بالمغرب عامة وبمكناس خاصة الذي تعاني ساكنته المحدودة الدخل الامرين على مستوى الولوج للخدمات الصحية الناجعة
