ندوة وطنية بالقصر الكبير لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان

هيئة تحرير صدى تيفي.

عقدت ندوة وطنية في مدينة القصر الكبير لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية ورهانات حقوق الإنسان. حضر الندوة مجموعة من خبراء القانون والمحامين والأكاديميين، الذين استعرضوا المستجدات والتدابير الواردة في مشروع القانون، والتي تهم الضمانات الممنوحة لأطراف الخصومة الجنائية، من ضحية ومتهم، ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان

أشار المشاركون إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يحتوي على العديد من المستجدات، حيث يتجاوز عدد المواد المضافة إليه 100 مادة، والمواد المعدلة 200 مادة. كما أكدوا على أن النص المطروح للمصادقة يتميز بسكوته عن بعض القضايا، مثل الحجية القانونية للمحاضر ومسطرة التعويض عن الاعتقال الاحتياطي

كما ناقش المشاركون بعض الثغرات في مشروع القانون، مثل عدم ترتيب الجزاءات على بعض الخروقات أو غياب المراقبة لمدى احترام الضمانات. وأكدوا على أن الندوة تشكل مناسبة للإجابة عن مجموعة من الإكراهات والتساؤلات المتعلقة ببعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية

في هذا السياق، قال أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال بالرباط، علال فالي، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية يحتوي على العديد من المستجدات، وربما كان من الأولى إصدار قانون جديد