تبسيط المساطر الإدارية موضوع لقاء بعمالة إقليم أزيلال

صدى تيفي/ م.أوحمي

ترأس عامل إقليم أزيلال محمد العطفاوي بحضور الكاتب العام للعمالة المتوكل بالعسري و ممثلة الإدارة اللامركزية و ممثلو الغرف و فعاليات المجتمع المدني يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 لقاءا هم تبسيط المساطر الإدارية من أجل التخفيف من الأعباء التي كانت تفرضها على كل من يرغب في إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية،

و قال عامل الإقليم أنه بموجب قرار أخير للسلطات المسؤولة مركزيا، فإن الوثائق التي تم حذفها بموجب قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تصل إلى 22 شهادة من قبيل شهادة الحياة وشهادة العزوبة ، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الجماعية، شهاد التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة القرابة العائلية، شهادة الزواج الوحيد، شهادة تعدد الزوجات، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة، شهادة عدم الطلاق، شهادة استمرارية الحياة الزوجية)، بالإضافة إلى وثائق أخرى تضمنتها الوثيقة التي تعتبر جزءا من القانون الذي سينطلق العمل به.

وسبق لوزير الداخلية أن صدر مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمال المقاطعات، دعا من خلالها إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.

ويلزم القانون المذكور الإدارات بمطالبة المرتفقين حصريا، بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

كما “يمنع” مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري والوثائق المكونة له أو بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة للملف، فضلا عن عدم المطالبة بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.

وبمقتضى القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، سيصبح بإمكان مرتفقي الإدارات العمومية قضاء أغراضهم الإدارية بشكل أيسر وبسلاسة أكبر مقارنة بما كان الأمر معمولا به في السابق.

ويهدف مشروع القانون إلى “تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة”.

كما يتوخى هذا النص القانوني إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.

ويتضمن القانون مستجدات مهمة، من ضمنها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدراة بالمرتفق كالثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية.

كما تهم مستجدات هذا القانون إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.