ابتداء من الأسبوع المقبل.. الهواتف ممنوعة في الثانويات الفرنسية

تتجه فرنسا إلى تفعيل قرار يقضي بحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل الثانويات، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، في خطوة جديدة ترمي إلى تنظيم استعمال الأجهزة الرقمية داخل المؤسسات التعليمية.

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، اليوم الاثنين، أن الإجراء المتعلق بحظر الهواتف المحمولة في الثانويات سيكون من الممكن دخوله حيز التنفيذ ابتداء من الدخول المدرسي، المقرر الأسبوع المقبل.

وأوضحت بريجون، خلال تقديمها عرضا حول أشغال مجلس الوزراء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتخذ قرار إصدار القانون الذي يتضمن هذا الإجراء، مشيرة إلى أن الإصدار سيشمل فقط المقتضيات التي لم يطلها قرار المجلس الدستوري.

وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد استبعد في وقت سابق المقتضى الرئيسي المتعلق بحظر شبكات التواصل الاجتماعي على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، بعدما اعتبر أن النص في صيغته الأصلية يمس بحرية التعبير والتواصل.

وبحسب المتحدثة باسم الحكومة، فإن حظر الهواتف المحمولة في الثانويات يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ضمن إطار قانوني وتشريعي مستقر، في وقت تسعى فيه السلطات الفرنسية إلى تعزيز حماية التلاميذ والشباب من الآثار المرتبطة بالاستخدام المكثف للتقنيات الرقمية.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، بتكليف من الرئيس ماكرون، العمل على صياغة جديدة للمقتضيات المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي، تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري.

وأكدت الحكومة الفرنسية أن الهدف يتمثل في التوصل إلى إطار قانوني مستقر بحلول الربيع المقبل، بما يتيح تعزيز حماية الأطفال والشباب مع مراعاة الضوابط الدستورية والأوروبية.

ويأتي هذا التوجه بعد قرار المجلس الدستوري الفرنسي الصادر في 14 غشت الجاري، والذي رفض القانون الرامي إلى حماية القاصرين من المخاطر المرتبطة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرا أن بعض مقتضياته تمس بحرية التعبير والتواصل.

وعقب القرار، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون كلف رئيس الوزراء بالعمل دون تأخير على إعداد صيغة جديدة للمشروع تكون متينة من الناحية القانونية، وتأخذ بعين الاعتبار قرار المجلس الدستوري والإطار الأوروبي.